سجلت أسهم البنوك الأوروبية أعلى مستوياتها منذ 2015 خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت دعماً قوياً من أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات مع استمرار بقاء المقرضين في «وضع جيد».
ولامس مؤشر بنوك ستوكس 600 الأوروبي مستوى 197.7 نقطة، وهو مستوى وصل إليه آخر مرة في أكتوبر 2015، مدعوماً بقفزة 5.9 في المئة في أسهم بنك نات ويست، بعد إعلان البنك البريطاني لنتائجه في الربع الأول من العام الحالي.
وربح المؤشر 16.7 بالمئة هذا العام، متجاوزاً صعود المؤشر العام ستوكس 600 الأوروبي 6.1 بالمئة ومتفوقاً على أداء أسهم البنوك الأميركية.
كانت أسهم البنوك الأوروبية في حالة تمزق منذ هبوطها في مارس 2023 وسط الأزمة المصرفية الأميركية وانهيار بنك كريدي سويس.
يمثل هذا الحدث فاصلاً مهماً وتحولاً كبيراً في القطاع الذي عانى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 من ضعف الربحية والفضائح التنظيمية وغيرها من المشكلات التي واجهت القطاع مؤخراً.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة منذ عام 2022 إلى تغيير قواعد اللعبة، حيث عززت النتيجة النهائية لمؤسسات الاقتراض، وولدت مكاسب غير متوقعة؛ ما أدى إلى زيادة أسعار أسهمها.
وقال روس مولد، مدير الاستثمار في إيه جي بيل أن أسهم البنوك «كانت رخيصة للغاية لفترة طويلة.. ما نحصل عليه الآن من البنوك هو أخبار أقل سوءاً، أو ربما حتى أخبار أفضل قليلاً، حيث إننا لم نواجه هذا الركود، وربما نكون كذلك».
وأضاف إن البنوك «تحصل على تخفيضات في أسعار الفائدة، وصافي هوامش ربح أكثر ضخامة مما كانت عليه»، وأوضح أن أسهم البنوك «في وضع جيد نسبياً».
القطاع لا يزال بعيداً عن مستويات 2007
ومع ذلك، لا تزال أسهم البنوك الأوروبية بعيدة عن أعلى مستوياتها قبل الأزمة في عام 2007، عندما تم تداول المؤشر فوق 530 نقطة، وسيحتاج إلى الارتفاع بنحو 20 في المئة للعودة إلى مستويات أواخر عام 2009.
وأثارت التوقعات بأن البنوك المركزية ستخفض أسعار الفائدة قريباً مخاوف بشأن الأرباح، لكن الأرباح الأخيرة للبنوك الأوروبية تشير إلى أن العديد من المقرضين لا يزالون في وضع جيد إلى حد معقول مع محدودية مخصصات القروض المعدومة وهوامشها، لتظل عند مستوى مقبول.
وفي المجمل حققت بنوك أوروبا نتائج إيجابية، بعد نتائج فاقت التوقعات من دويتشه بنك الذي قفزت أسهمه أكثر من 8 في المئة يوم الخميس، وعرض قوي نسبياً من باركليز، وأعلن بنك بي إن بي باريبا، أكبر بنك في منطقة اليورو، عن انخفاض في الإيرادات، لكن في الوقت نفسه أعلن انخفاضاً أكبر في التكاليف.
ولا تزال المخاطر قائمة، خاصة إذا ضعفت الاقتصادات بسرعة، الأمر الذي قد يؤدي لارتفاع نسبة القروض المعدومة، ولا تزال المنافسة شرسة بين المقرضين على منتجات الادخار والرهن العقاري، ما يحد من هوامش الربح.
ومع ذلك، هناك دلائل على أن المستثمرين الذين تخلوا عن البنوك بعد أن ألغت توزيعات الأرباح خلال جائحة كورونا قد يعودون، بعد إغرائهم جزئياً بأرباح قياسية بقيمة 120 مليار يورو، ومن المتوقع أن يوزعها المقرضون هذا العام.
وقال مايكل كريستودولو، المحلل في بيرينبيرج: «مع ارتفاع البنوك، أصبحت أكثر أهمية مرة أخرى في المؤشرات، وبالتالي فإن عدم المشاركة يبدأ في أن يصبح مشكلة بالنسبة للمستثمرين وأداء الصناديق».
(رويترز)