يتوقع محللون اقتصاديون أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، مع استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار وعدم لجوء البنك لخفض سعر الصرف رغم اتساع الفجوة بين السعرين في السوقين الرسمية والموازية.
وفي آخر اجتماع للبنك المركزي المصري سجلت أسعار الفائدة في مصر 19.25 في المئة للإيداع و20.25 في المئة للإقراض بعد أن قرر تثبيت أسعار الفائدة.
وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم، أقر البنك المركزي المصري رفعاً للفائدة بواقع 11 نقطة مئوية منذ مارس آذار 2022، كان آخرها في أغسطس آب الماضي.
التضخم في مصر وصل للذروة
وبحسب منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، فإن معدل التضخم في مصر قد يكون وصل لذروته خلال سبتمبر أيلول الماضي، ومع اتخاذ عدة إجراءات بشأن مبادرة خفض أسعار السلع في مصر وعدم تحرك أسعار المحروقات فإن هذه العوامل تميل إلى أن التضخم لن يرتفع أكثر من ذلك.
وكان معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز ليصل إلى 38 في المئة على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر أيلول مقابل 37.4 في المئة خلال شهر أغسطس آب الماضي.
وسجل معدل التضخم الأساسي في مدن مصر تباطؤاً إلى 39.7 في المئة خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي من مستوى 40.4 في المئة خلال شهر أغسطس آب.
وتتوقع بدير أن يبقى التضخم في مسار تنازلي مع تأثير سنة الأساس بداية من الأشهر المقبلة، وتقول «مع افتراض خفض مصر سعر الجنيه نهاية العام الجاري أو أول العام المقبل فإن البنك المركزي المصري سيوفر أي خطوات بشأن رفع الفائدة لحين خفض الجنيه».
ومنذ أشهر تتسع الفجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية مقابل السعر في البنوك المصرية.
وبقي سعر صرف الدولار ثابتاً عند 30.9 جنيه للدولار الواحد في البنوك المصرية، مقابل ما بين 45 إلى 46 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الموازية، بحسب متعاملين.
سعر الدولار مقابل سعر الفائدة
وقالت آية زهير، رئيسة قسم البحوث لدى زيلا كابيتال، لـ«CNN الاقتصادية» إن البنك المركزي المصري سيثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل نظراً لأنه يعمل الآن على توفير سيولة ووفرة دولارية حتى يكون القرار فعالاً.
وبحسب رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، فإن البنك المركزي المصري سيثبت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري عند مستوياتها الحالية، لكنه سيعاود رفعها مع خفض سعر الجنيه.
وتوقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ثلاث نقاط مئوية خلال النصف الأول من العام المقبل، على أن يثبتها خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وتقول منى بدير إن تأثير رفع أسعار الفائدة سيكون أوضح وأوقع مع وجود تحرك في سعر الصرف، متوقعة أن يكون هذا التحرك بعد الانتخابات الرئاسية في مصر نهاية العام الجاري.
وتعاني مصر من نقص الدولار، ما اضطرها لإبرام اتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تحصل سوى على شريحة واحدة من القرض في نهاية العام الماضي، بسبب تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
وكان من المقرر أن تجري مصر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي في مارس آذار الماضي والمراجعة الثانية في سبتمبر أيلول الجاري، إلّا أن تأخير مصر في مرونة سعر الصرف وبيع أصول حكومية تسبب في عدم إتمام هذه المراجعات حتى الآن.