خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل لإصدار العملات الأجنبية إلى «-B» من «B»، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
فيما عدلت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من «سلبية» إلى «مستقرة».
وأرجعت «فيتش» تراجع التصنيف الائتماني لمصر إلى المخاطر المتزايدة على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل، مشيرة إلى أن بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، أدى إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية، وبالتالي أدى ذلك إلى تزايد الضغط على العملة وعرقلة طريق تعديل السياسات من وجهة نظر الوكالة.
نظرة مستقبلية مستقرة
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات فيتش الأساسية أن الإصلاحات، بما في ذلك الخصخصة وتباطؤ المشاريع العملاقة وتعديل سعر الصرف، سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر كانون الأول، ما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.
نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن ينمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليصل إلى 12 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2024 من 9.7 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2023، وذلك بدعم من خطة الخصخصة الحكومية التي تستهدف 5 مليارات دولار من عائد المبيعات بحلول نهاية السنة المالية 2024، بناءً على نصيحة مؤسسة التمويل الدولية، الأمر الذي تراه «فيتش» يمثل خطراً تنفيذياً بسبب عدم اليقين المحيط بخطة الخصخصة.
وتقول فيتش إن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات، لكن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكّل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر، خاصة أن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء.
وأضافت «نعتقد أن تأثير التضخم المرتفع المستمر -المتوقع أن يبلغ متوسطه 33 في المئة في السنة المالية 2024- على مستويات المعيشة سيكون كبيراً ويصعب عكسه، على الرغم من جهود الحكومة لمعالجته».