اعتبر مراقبون أن تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية إلى رفح الفلسطينية أحد أهم أسباب حالة التذبذب الكبير الذي تعيشه البورصة المصرية منذ بداية الأسبوع، فقد هبط المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 إلى دون مستوى 25 ألف نقطة للمرة الأولى منذ شهور ليكمل مسيرة خسائره التي بدأت في العاشر من مارس آذار الماضي غداة التعويم الأخير للجنيه والتي تقترب من 30 في المئة.
وقال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة العربية أون لاين للوساطة في تداول الأوراق المالية في اتصال مع «CNN الاقتصادية»، إن «ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية بضرب مدينة رفح في قطاع غزة تسبب في خروج المستثمرين الأجانب من سوق الأوراق المالية في مصر والذين يعتبرهم المتداولون بمثابة بوصلة البورصة على الرغم من صغر حجم تداولاتهم».
وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة في نهاية تعاملات الاثنين أرباحاً تقدر بنحو خمسة في المئة إلا أنه تكبّد خسارة تخطت ستة في المئة في نهاية تعاملات الثلاثاء ليشطب المؤشر الثلاثيني كل مكاسب البارحة ويغوص في الخسارة.
التعويم يدفع مكاسب البورصة في مارس
تلا تعويم الجنيه المصري في السادس من مارس آذار الماضي موجة شراء من المستثمرين الأجانب ثم تحولت تعاملاتهم إلى صافي بيع، وتظهر بيانات البورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين الأجانب بلغت 14.7 في المئة في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء إلّا أنها تشكل صافي بيع بقيمة تلامس 200 مليون جنيه، أي ما يوازي نحو أربعة ملايين دولار أميركي.
وقال شفيع إن عمليات البيع هذه «تسببت في توجيه السوق».
ومن المرجح أن تكون آمال التوصل إلى اتفاق سياسي في اجتماعات الاثنين الماضي التي انعقدت في القاهرة بمشاركة حركة المقاومة الإسلامية حماس قد لعبت دوراً في تحقيق أرباح البورصة في ذلك اليوم، إلّا أن المغادرة دون رد فوري على المقترحات قد أضاف حالة من عدم اليقين على المشهد الجيوسياسي، لتظهر انعكاساته على شاشة البورصة المصرية في تعاملات الثلاثاء الذي شهد خسارة المؤشر الرئيسي ستة في المئة.
بيع الأجانب الأسهم بسبب توفر الدولار
أعرب إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في اتصال مع «CNN الاقتصادية»، عن تشككه في إلقاء أزمة رفح بظلالها على أداء المستثمرين الأجانب، موضحاً أن «اتجاههم للبيع ناتج عن رغبتهم في خروج أرباحهم من مصر بعدما أُتيحت لهم إمكانية الحصول على الدولار بعد التعويم الأخير وتوفره في النظام المصرفي».
شهدت مصر أزمة حادة في توفير النقد الأجنبي منذ مارس آذار 2022 أدت إلى ميلاد سوق موازية واتخاذ البنك المركزي المصري حزمة من الإجراءات التي شددت من إمكانية الحصول على الورقة الخضراء ما تسبب في احتباس الكثير من أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر ومن ضمنها استثمارات المؤسسات والأفراد العرب والأجانب في البورصة المصرية.
صعود سريع يتبعه هبوط سريع
وبحسب النمر، فإن كل صعود سريع يتبعه هبوط سريع أيضاً، ويعود بنا النمر إلى المشهد قبل نحو عشرين شهراً «المؤشر يعيش حالة من التطاير الشديد إذ قفز من مستوى يقترب من 8800 نقطة في بدايات يوليو تموز 2022 إلى أكثر من 34000 نقطة في مارس آذار الماضي، وكل صعود سريع يتبعه هبوط سريع، وهذا الهبوط أدى إلى ظهور نوع من صائدي الفرص الذين يشترون الأسهم من القيعان أملاً في تحقيق قدر مقبول من الأرباح السريعة عند إعادة بيعها».
عوّض المؤشر الرئيسي بعضاً من خسائره يوم الأربعاء إذ ارتفع بنحو 3.4 في المئة منهياً الجلسة عند 25270 نقطة، لتميل الشاشة إلى اللون الأخضر منتظرة مجريات التطورات الجيوسياسية في المنطقة.