«يُعد التأخير في خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمثابة أخبار جيدة للبنوك في منطقة الخليج» حسب ما يقول تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة أن تظل ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قوية في عام 2024 بفضل التأخير في خفض أسعار الفائدة، قبل أن تتراجع بشكل طفيف خلال العام المقبل.
وما بين مارس آذار 2022 وسبتمبر أيلول 2023 رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة أكثر من مرة لتستقر عند 5.25 إلى 5.5 في المئة لمكافحة ارتفاع التضخم، وهي أسرع دورة تشديد نقدي منذ الثمانينيات، بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والظروف المالية السهلة.
وتحذو معظم البنوك المركزية في الخليج حذو الفيدرالي في قرارات أسعار الفائدة للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار الأميركي.
أثر خفض الفائدة على أرباح البنوك الخليجية
واستفادت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من دورة تشديد السياسة النقدية الأخيرة على مدى العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تستمر في الاستفادة في عام 2024، إذ تحقق أرباحاً جراء ارتفاع الفائدة المستمر.
وتقول ستاندرد آند بورز إنه في نهاية عام 2023 وصل متوسط العائد على أصول أكبر 45 بنكاً في منطقة الخليج إلى 1.7 في المئة، مرتفعاً من 1.2 في المئة في نهاية عام 2021.
وسيكون أمام البنوك الخليجية فرصة للاستمرار في تحقيق أرباح خلال العام الجاري، إذ لا تزال الظروف اللازمة لتخفيف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي غير مواتية حالياً.
وتتوقع ستاندرد آند بورز ألا يُقدم الفيدرالي الأميركي على خفض الفائدة قبل خريف 2024.
وتقول «لن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى يرى عدة قراءات متتالية لتباطؤ التضخم الأساسي على أساس شهري، على أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية على مدار العام المقبل».
وخلال أبريل نيسان 2024 تباطأ التضخم الأميركي السنوي إلى 3.4 في المئة مقارنة بمعدل بالغ 3.5 في المئة، ما عزز تفاؤل الأسواق باقتراب خطوة خفض أسعار الفائدة.
وتشير بيانات أداة فيد واتش التي تتبع توقعات المستثمرين حول القرار القادم بشأن أسعار الفائدة في أميركا إلى أن اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل قد يشهد تثبيت الفائدة على أن يكون بداية الخفض في اجتماع سبتمبر أيلول المقبل.
تشير تقديرات ستاندرد آند بورز إلى أن كل انخفاض بمقدار نقطة مئوية في أسعار الفائدة يخفض في المتوسط نحو 9 في المئة من صافي أرباح البنوك الخليجية، استناداً على إفصاحات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر كانون الثاني 2023.
وجه إيجابي لخفض الفائدة على بنوك الخليج
ويمكن أن يكون لخفض الفائدة أثر إيجابي على مالية بنوك الخليج، إذ سيقلل حجم الخسائر غير المحققة التي تراكمت لدى هذه البنوك على مدى العامين الماضيين، وفقاً للتقرير.
وتقدر هذه الخسائر بنحو 2.8 مليار دولار للبنوك الخليجية التي تتبعها ستاندرد آند بورز، أو ما يعادل 1.9 في المئة في المتوسط من إجمالي حقوق الملكية.
وتضيف أن البنوك شهدت على مدى العامين الماضيين هجرة الودائع إلى الأدوات التي تدر فائدة في بعض الأسواق.
وتقول إنه في المملكة العربية السعودية -على سبيل المثال- انخفضت حصة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع إلى 53 في المئة في نهاية عام 2023 من 65 في المئة في نهاية عام 2021.
لكن مع خفض الفائدة ستشهد البنوك عودة العملاء إلى هذه الأدوات التي لا تدر فائدة إذا انخفضت أسعار الفائدة، وذلك بحسب حجم الانخفاض في الفائدة.
وسيمنح خفض أسعار الفائدة البنوك إمكانية إعادة تسعير قروض الشركات، ما قد يسمح بعودة الاقتراض مرة ثانية، وهو ما يدعم أرباح المصارف الخليجية.
وتقول ستاندرد آند بورز إنه يمكن أن تعوض أحجام القروض الكبيرة الهوامش المنخفضة من وراء هذه القروض وتحديداً في الأسواق التي يوجد بها طلب كبير على الاقتراض مثل المملكة العربية السعودية بسبب تنفيذ مشاريع رؤية 2030.