توصلت شركة أبل إلى اتفاق بالتراضي مع عدد من المساهمين فيها يقضي بأن تدفع لهم مئات الملايين من الدولارات بعدما كانوا يلاحقونها قضائياً بتهمة الإدلاء عام 2018 ببيانات مضللة عن نشاطها في الصين.
وينبغي أن تصادق قاضية فيدرالية في أوكلاند بكاليفورنيا على الصفقة التي تنص على أن تسدد الإدارة للمساهمين المدعين مبلغ 490 مليون دولار، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء التوصل إلى هذا الحل بعد خمس سنوات من النزاع القضائي بين الطرفين، إذ تعود أولى جلسات النظر في القضية إلى أبريل نيسان 2019.
وكان المساهمون يأخذون على المسؤولين في الإدارة التنفيذية لشركة أبل -خصوصاً على مديرها العام تيم كوك– تأكيدها في نوفمبر تشرين الثاني 2018 أن نشاط الشركة في الصين لا يزال قوياً، مع أنه كان يتباطأ.
تأثير التوترات الصينية-الأميركية على أداء أبل
كانت أبل تعاني وقتها من تباطؤ الاقتصاد الصيني وكذلك من التوترات بين الصين والولايات المتحدة.
ولكن عندما سُئل تيم كوك عن هذا الأمر خلال مؤتمر عبر الهاتف لعرض النتائج، أكد أن الأسواق الناشئة الوحيدة التي تشهد فيها المجموعة «ضغطاً» على النمو هي تركيا والهند والبرازيل وروسيا، وشدد يومها على أنه لا يُدرج الصين «في هذه الفئة».
وطلبت أبل من الموردين بعد بضعة أيام من تصريحات كوك الحد من الإنتاج.
لكن في الربع التالي من تلك السنة، نشرت المجموعة أرقاماً أدنى بكثير مما كانت متوقعة، مسجلة أول إخفاق في تحقيق أهدافها منذ تولى تيم كوك منصبه في العام 2011.
كان انخفاض توقعات الإيرادات هو الأول للشركة منذ إطلاق آيفون في عام 2007، وانخفض سهم أبل بنسبة 10 في المئة في اليوم التالي، ما أدى إلى محو 74 مليار دولار من القيمة السوقية.
ولم تقتصر دعوى جماعية رفعها المساهمون وفي مقدمتهم مجلس مقاطعة نورفوك في شرقي إنجلترا -باعتباره السلطة الإدارية لصندوق نورفوك للمعاشات التقاعدية- على استهداف أبل، بل شملت كذلك تيم كوك والمدير المالي لوكا مايستري.
ووصف محامي المساهمين شون ويليامز التسوية بأنها «نتيجة رائعة» للفئة التي تشمل المساهمين الذين اشتروا سهم أبل في الشهرين بين تعليقات كوك وتوقعات الإيرادات.
وحُدد 30 أبريل نيسان المقبل موعداً لجلسة الاستماع المخصصة للمصادقة على الاتفاق بالتراضي الذي ينهي النزاع.