في سياق الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، يجد وزير الاقتصاد أمين سلام نفسه أمام تحديات كبيرة خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما ذكره في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» على هامش القمة العربية في البحرين.
تأتي هذه المفاوضات في وقتٍ يكافح فيه لبنان لتجاوز واحدة من أعمق الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ على مستوى العالم.
الوزير سلام، الذي يتولى مهامه في ظروف استثنائية، يجد نفسه أمام سلسلة من العقبات السياسية والاقتصادية؛ فالنزاعات الداخلية والانقسامات الطائفية والحزبية تضيف تعقيداً إلى المشهد السياسي وتعرقل جهود الإصلاح.
وخلال اجتماعات صندوق النقد الأخيرة التي عُقدت في الولايات المتحدة، أعرب سلام عن بعض التحفظات حول إمكانية تحقيق تقدم ملموس بشأن مفاوضات بلاده مع الصندوق في الوقت الراهن قائلاً «لا أعتقد أن هناك اتفاقية مع صندوق النقد قبل انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة».
وأكد سلام لـ«CNN الاقتصادية» أن الحلول المطروحة من قِبل صندوق النقد لم تتمكن بعد من معالجة الجذور العميقة للأزمة، مشيراً إلى أن الإصلاحات المطلوبة تشمل تعديلات جذرية في السياسات المالية والاقتصادية للبلاد، ولكن التنفيذ يبقى رهينة للإرادة السياسية، التي غالباً ما تعوقها المصالح الضيقة والنزاعات الحزبية.
ولا ينفصل الملف الاقتصادي عن الوضع السياسي المعقد في لبنان، فالنزوح السوري وتداعياته يُضيف أيضاً ضغوطاً على الاقتصاد المحلي، حيث أشار سلام إلى أن التكلفة الاقتصادية لاستضافة النازحين تجاوزت الأرقام المقدرة سابقاً والتي تقدر بنحو 70 مليار دولار وتحتاج إلى تدخل عربي ودولي شامل لحلها.
بالإضافة إلى ذلك، يستمر الوضع في غزة والتوترات الإقليمية في تأثيرها المباشر على الاقتصاد اللبناني، مع التأكيد على أن لبنان غالباً ما يكون أول المتضررين في الصراعات الإقليمية.
هذه العوامل مجتمعة تُعقّد من مهمة الوزير والحكومة اللبنانية في تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجة للإصلاحات الداخلية والتعامل مع الضغوط الخارجية.