بدأت يوم السبت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثالثة والثلاثين والتي تعقد في البحرين 16 مايو أيار الجاري بالمنامة، تهدف أولى الاجتماعات التي يرأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية إلى تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وإيجاد الحلول العاجلة للتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها.
ومن المتوقع أن تناقش اجتماعات يومي السبت والأحد عدداً من القضايا التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، ومن أبرزها إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
العلاقات التجارية بين الدول العربية
وتمثل العلاقات التجارية بين الدول العربية فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستدامة، لكنها ما زالت لا ترقى إلى مستوى الطموحات حتى الآن.
وتمثل التجارة العربية البينية نحو 13.8 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، بحسب تقديرات صندوق النقد العربي التي تزيد على تقديرات اتحاد الغرف العربية البالغة نحو 10 في المئة فقط.
وقال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن هذا الرقم لا يزال ضعيفاً للغاية، ويحتاج إلى مضاعفته مرتين لنحو 30 في المئة، متوقعاً نمو التجارة العربية البينية بنسبة 4 في المئة خلال العام المقبل 2025.
وأكد في تصريحات صحفية وجود العديد من التحديات أمام تعزيز التجارة بين الدول العربية مثل ضعف منظومة النقل واللوجيستيات، وارتفاع تكلفة الشحن بين الدول، بالإضافة إلى صعوبة التنقل وبعض العوائق غير الجمركية.
اتفاقية التجارة الحرة العربية
وتبذل الدول العربية جهوداً حثيثة لتعزيز التجارة البينية فيما بينها، إذ دخلت منطقة التجارة الحرة العربية حيز التنفيذ في 2005 لتشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية، والقضاء على الحواجز غير الجمركية وتخفيض الرسوم الجمركية بين الدول العربية بنسبة تخفيض 10 في المئة سنوياً (وصلت إلى نهايتها لدى أغلب الدول المصدّقة على الاتفاقية).
وعلى الرغم من ذلك لا يزال التكامل الاقتصادي العربي يواجه تحديات عديدة حالت دون إنشاء الاتحاد الجمركي العربي، الذي كان من المفترض أن يبدأ أعماله قبل تسع سنوات.
ويهدف الاتحاد الجمركي العربي إلى تطبيق تعريفة جمركية واحدة على السلع المستوردة، بما يسمح بتداولها دون حواجز مع توزيع إيرادات الجمارك بطريقة متفق عليها.
السوق العربية المشتركة للكهرباء
وافقت 13 دولة عربية على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، والتي ستحقق العديد من الأهداف من بينها توفير تكاليف الكهرباء وضمان أمن الطاقة والمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية والعمل على زيادة حصة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نسبة تتراوح بين 16و28 في المئة من القدرة المركبة بحلول عام 2035، بالإضافة إلى تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل.
وفي عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد التعاون الرقمي بين الدول العربية رفاهية، إذ يجب أن تتكاتف تلك الدول لحماية اقتصاداتها من التداعيات السلبية للاستغلال السيئ لتلك التكنولوجيا، ومحاولة الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن في تعزيز إنتاجية الأفراد وتحسين جودة العمل في مناخ اقتصادي غير مستقر.
ونما الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المئة في 2023 ليبلغ نحو 3.5 تريليون دولار، بينما نما الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المئة خلال العام نفسه.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العربي بنسبة 3.6 في المئة في 2024، بدعم من نمو الاقتصادات النفطية التي تشكل 78 في المئة من الناتج العربي، بحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار «ضمان».