رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات الحكومية وعمليات صنع القرار التي تؤثر على أداء القطاع الخاص.
وتسعى المملكة -التي تُعد أكبر مصدر للنفط في العالم- لتعزيز أداء القطاع غير النفطي، وبالفعل، وضعت العديد من السياسات الرامية لزيادة الاستثمارات في القطاع السياحي ودعم القطاع الخاص.
وعزت الوكالة عدم وجود فجوة في التصنيف بين العملة المحلية والأجنبية إلى الاحتياطي الأجنبي الضخم لدى البنك المركزي السعودي، إضافة إلى قلة المخاطر في ما يتعلق بتحويل أسعار الصرف.
لكنها لفتت على الجانب الآخر إلى أن استمرار التصنيف السيادي للمملكة عند A1 يعود إلى استمرار اعتماد القطاعين الحكومي والخاص على مصدر واحد للدخل، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتنامية بالمنطقة.
تفاؤل بالإصلاحات
كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد أبقت على تصنيفها السيادي للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية A/A- مع نظرة مستقبلية مستقرة في مارس آذار الماضي، معربة عن تفاؤلها بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها المملكة ودورها في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز أداء القطاع غير النفطي، ورفع الإيرادات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3 في المئة خلال الفترة من 2024 حتى 2027 نتيجة النمو الملحوظ في وتيرة التنوع الاقتصادي واستثمارات القطاع غير النفطي وقوة الاستهلاك المحلي.