الدوحة – قنا
أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى أهميتها كمنتج وسيط يدخل في تركيبة عدد من المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى استعمالاتها في إنتاج الكهرباء خاصة في ظل وجود حاجة لتلبية استهلاك مليار من البشر حاليا في عدد من دول العالم النامية يجدون صعوبات في الوصول لمصدر طاقة.
وأوضح سعادته خلال جلسة التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي التي عقدت في إطار /منتدى الطاقة العربي/ الثاني عشر الذي بدأت فعالياته اليوم في الدوحة، أن أي مناقشة هادفة حول صناعة الطاقة يجب أن تأخذ في عين الاعتبار معالجة القضايا والمخاوف البيئية الملحة، مشيرا إلى أن تحقيق تحول هادف وواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون، يتطلب السعي إلى التوصل لفهم مشترك لما يمكن وما لا يمكن القيام به.
من جانبه، لفت سعادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية إلى ضرورة توخي الواقعية والموضوعية في مجال الانتقال الطاقي، مشيرا إلى الاتفاق من قبل الجميع حول تقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة.
وشدد وزير البترول المصري على ضرورة الانتباه إلى أن الضغوط التي تمارس على تمويل الاستثمار في الطاقة الأحفورية نتج عنها نقص في استثمارات البترول والغاز وهو ما يعني ضمنا زيادة الأسعار نتيجة شح العرض.
وأشار إلى أهمية التوازن بين تحقيق التنمية والتحول الطاقي، مشيرا إلى أن بعض الدول الكبرى يصل استخدام الفحم فيها لنسبة تتراوح بين 30 – 40 بالمئة، ولا يتم الضغط عليها بالطريقة التي يضغط بها على الدول المنتجة للنفط والغاز، قائلا “لكل دولة الحق في استخدام مزيج الطاقة الخاصة بها بما يحقق أهدافها في التنمية والاستدامة”.
من جانبه، بين سعادة المهندس محمد عون وزير النفط والغاز الليبي ضرورة مراعاة الجوانب البيئية في عملية إنتاج النفط والغاز بعيدا عن كافة الضغوط السياسية التي تمارسها الدول الغربية.
بدوره، أشار الأمين العام لمنظمة /أوبك/ سعادة السيد هيثم الغيص إلى حجم التحدي الذي يواجهه العالم مع التحول الطاقي خاصة في ظل تضاعف حجم الاقتصاد العالمي في العام 2050، بالإضافة إلى ارتفاع حجم السكان إلى نحو 9.5 مليار، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة أن يكون التحول الطاقي عادلا وشاملا لكل سكان الكرة الأرضية بعيدا عن كافة الضغوط.
وقال إن كل دولة لها مقياس وطريق لتحقيق تحولها الطاقي، مشيرا إلى أن حجم الطاقة المطلوبة في العام 2045 سيزيد بنحو 23 على ما هو عليه حاليا.
وفي ورقة قدمت بداية الجلسة أوضح الدكتور بسام فتوح المدير العام بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن الدول التي تعتمد على صادرات النفط والغاز للحصول على إيرادات حكومية معرضة بشدة للتغيرات في مشهد الطاقة.
ولفت إلى أن تحول الطاقة هو انتقال جذري في نظام الطاقة من النموذج الحالي إلى نموذج جديد وهو أمر معقد ولا يقتصر على استبدال مصدر واحد للوقود بآخر. وفي جوهره، ينطوي تحول الطاقة على تغييرات في ثلاثة أبعاد مترابطة أولها العناصر الملموسة لنظام الطاقة، والتي تشمل التكنولوجيا والبنية التحتية والسوق ومعدات الإنتاج وأنماط الاستهلاك وسلاسل التوزيع، والثاني الجهات الفاعلة وسلوكها، الذي يشمل استراتيجيات وأنماط استثمار جديدة، فضلا عن التحالفات المتغيرة وقدرات تلك الجهات الفاعلة، وثالثها الأنظمة الاجتماعية التقنية التي تحتوي على لوائح وسياسات رسمية ومؤسسات، بالإضافة إلى أنظمة التفكير والمعتقدات والخطاب والآراء حول ما هو طبيعي والممارسات الاجتماعية.