الدوحة – موقع الشرق
وجّه القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، اتهامات باختلاس المال العام والتزوير والإثراء غير المشروع لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومحاميَين آخرين.
وقالت الهيئة الاتهامية في بيروت، المؤلفة من القضاة كمال نصار رئيسا وماري كريستين عيد ورولان الشرتوني مستشارين، في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن اتهامات وُجهت إلى سلامة والمحاميَين مروان جو عيسى الخوري وميشال جون تويني باختلاس 44 مليونا و800 ألف دولار من “حساب الاستشارات” في المصرف المركزي.
كما وافقت الهيئة الاتهامية على طلب النيابة العامة المالية بإجراء تحقيقات موسعة حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف ثم إخراجها منها، من دون قيام مديري المصارف بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
واحتُجز سلامة 13 شهرا تقريبا في اتهامات بارتكاب جرائم مالية خلال فترة عمله، وأُطلق سراحه في سبتمبر/أيلول الماضي بعد دفع كفالة قياسية تجاوزت 14 مليون دولار. ولا يزال سلامة موجودا في لبنان ويخضع لحظر سفر بحسب الجزيرة.
ونفى الخوري، في بيان أرسله إلى رويترز، علمه بوجود “حساب الاستشارات” المذكور في لائحة الاتهام، مؤكدا عدم مشاركته في المعاملات المالية للمصرف المركزي، وعدم تلقيه أي أموال منه.
وأضاف أن لائحة الاتهام نفسها طالبت باستمرار التحقيق وأنه ما كان ينبغي توجيه أي اتهام إليه قبل اكتماله.
وأكد الخوري أن التحقيق أثبت بالفعل عدم تلقيه أي أموال من المصرف المركزي أو أي رسوم مقابل معاملاته المالية.
وقال كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، يوم الخميس الماضي، إن البنك المركزي سيسعى إلى سداد الأموال العامة التي اختلسها مسؤول سابق واحد على الأقل في البنك المركزي ومحامون ومصرفيون تجاريون، وذلك للمساعدة في ضمان السيولة لدى المصرف. ولم يذكر سعيد اسم سلامة.
وانتهت ولاية سلامة، حاكم المصرف السابق، والتي استمرت 30 عاما بتحقيقات فيما إذا كان قد اختلس أكثر من 300 مليون دولار بين عامي 2002 و2015.