في ظل حالة من الترقب تشهدها الولايات المتحدة في خضم أزمة الدين، من المتوقع أن يُجري الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي محادثة هاتفية في أقرب وقت يوم الأحد، حول رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار.
سعى بايدن، الذي سافر إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع، لإجراء هذه المكالمة بعد أن أطلعه فريقه المفاوض على موقف المحادثات التي انتهت يوم الجمعة دون أي بوادر على إحراز تقدم، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض.
وحذّرت وزارة الخزانة الأميركية من أن الحكومة الفيدرالية قد تكون غير قادرة على سداد جميع ديونها بحلول يونيو حزيران، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث فوضى في الأسواق المالية ويؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.
ولم يجتمع المسؤولون الأميركيون يوم السبت، وأعلنوا عدم إحراز تقدم في اجتماعاتهم السابقة يوم الجمعة أو أي خطة لإجراء محادثات أخرى، وبدلاً من ذلك، اعتبر الجانبان مقترحات الطرف الآخر متطرفة للغاية.
صراع الحزبين
أشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إلى أن الرئيس بايدن ومكارثي رئيس مجلس النواب، اتفقا على أن أي اتفاق لسقف الدين يجب أن يكون مدعوماً من الحزبين.
في وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت، قال مكارثي للصحفيين في الكابيتول، إنه لا يعتقد أن المحادثات يمكن أن تمضي قدماً حتى عودة بايدن إلى البلاد من اجتماع مجموعة السبع، واتهم الديمقراطيين باتخاذ موقف متطرف للغاية تجاه اليسار.
وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم يتوقعون إجراء مكالمة بين بايدن ومكارثي صباح الأحد، بتوقيت واشنطن، بعد أن يعقد الرئيس بايدن مؤتمراً صحفياً عقب اجتماعات مجموعة السبع في اليابان.
وسيعود بايدن إلى واشنطن يوم الأحد بعد رحلة قصيرة لآسيا للتركيز على محادثات سقف الدين الأميركي.
تقليص الإنفاق الحكومي
أقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون الشهر الماضي تشريعاً، يقلص الإنفاق الحكومي بنسبة 8 في المئة العام المقبل، ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات في المتوسط بنسبة 22 في المئة على الأقل في برامج مثل التعليم وتطبيق القانون.
يشغل الجمهوريون أغلبية ضئيلة من المقاعد في مجلس النواب، بينما يتمتع أنصار بايدن الديمقراطيون بحصة أقلية في مجلس الشيوخ، لذلك لا يمكن تمرير أي اتفاق دون دعم من الحزبين.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات لـ«رويترز»، إن الجمهوريين اقترحوا زيادة الإنفاق الدفاعي مع خفض الإنفاق العام، كما يريدون تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب، التي ستضيف 3.5 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي.
وصوّت الجمهوريون في الكونغرس على رفع سقف الديون ثلاث مرات، مع عدم وجود شروط مسبقة لخفض الميزانية، عندما كان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في البيت الأبيض.