توقعت إيزابيل شنابل -عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي– أن يقوم البنك بخفض سعر الفائدة خلال اجتماع يونيو حزيران المقبل، لكنها حذرت من التسرع في اتخاذ المزيد من قرارات الخفض في ظل الغموض الذي يكتنف المشهد الاقتصادي.
وكان البنك قد قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الشهر الماضي لكنه ألمح بشكل مباشر إلى أن الخطوة القادمة هي خفض الفائدة في ظل تباطؤ الضغوط التضخمية والأجور.
وقالت شنابل في حوار مع صحيفة نيكي اليابانية يوم الجمعة «بناءً على البيانات المتاحة وتوقعات مسؤولي البنك، فإن خفض الفائدة في يونيو يُعد خطوة مناسبة».
وأضافت «لكن الصورة بعد يونيو غير واضحة بشكل كبير، وقد أثبتت سلسلة البيانات الأخيرة أن المرحلة الأخيرة في رحلة محاربة التضخم هي المرحلة الأهم».
وحذرت من أن التعجل في تخفيف السياسة النقدية قد يهدد الجهود الطويلة التي بذلتها أوروبا في مكافحة التضخم، بعد أن عانت القارة العجوز لسنوات من ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية.
عدم اليقين
وقالت شنابل إنه من الصعب تقديم التزامات محددة فيما يتعلق بالاتجاهات المستقبلية للفائدة في ظل «الغموض الحاد» الذي يحيط بمسار التضخم، على حد وصفها.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن المشرعين يحتاجون إلى التيقن بشكل حاسم من أن التضخم يتجه بخطوات ثابتة نحو المعدل المستهدف البالغ 2 في المئة، على الأقل في عام 2025 إن لم يكن قبل ذلك.
وفي هذا السياق، حذرت شنابل من أن المخاطر السياسية المتنامية خاصة في منطقة الشرق الأوسط تهدد بإعادة معدلات التضخم إلى مسارها الصعودي مرة أخرى نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
مسار الفائدة في أميركا وأوروبا واليابان
وعزفت شنابل عن الإجابة على سؤال حول توقعاتها لتحركات الين الياباني، وما إذا كان التدخل الأخير لبنك اليابان سينجح في دعم العملة المحلية.
وكان الين قد هوى لأدنى مستوياته منذ 34 عاماً مقابل الدولار في 29 أبريل نيسان الماضي متجاوزاً مستوى الـ160 يناً في ظل التوقعات باستمرار التفاوت الكبير بين أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة واليابان.
ففي حين تتراوح الفائدة الأميركية بين 5,25 و5.5 في المئة (أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً)، لا تزال الفائدة اليابانية قريبة من الصفر عند مستوى 0 – 0.1 في المئة.
ورداً على سؤال حول مدى تأثر سوق العملات بخفض الفائدة الأوروبية قبل نظيرتها الأميركية، قالت شنابل إن هناك مبالغة في تقدير هذا الأمر، مشيرة إلى أن التحركات الضيقة لليورو مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري تثبت مرونة واستقرار العملة الأوروبية الموحدة.