ارتفعت البورصة المصرية لليوم الرابع على التوالي، حتى منتصف تعاملات اليوم، ليحقق مؤشرها الرئيسي «EGX 30» أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلاً 18634.96 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.3 في المئة، بعد أن لامس أمس الاثنين قمة تاريخية جديدة عند حاجز 18700 نقطة، متجاوزاً أعلى مستوى مسجل في شهر أبريل نيسان 2018 عندما بلغ 18414 نقطة.
وعزا إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لوساطة الأوراق المالية، هذا الارتفاع إلى توقعات المستثمرين بتحريك سعر الصرف خلال الفترة القادمة، بالإضافة لإعلان العديد من الشركات المقيدة في البورصة عن أرباح قياسية وصل بعضها إلى 100 في المئة.
وأضاف النمر أن إعلان الحكومة المصرية عن طرح المزيد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية دفع البورصة للصعود، موضحاً أن صعود المؤشر يجذب استثمارات جديدة للبورصة من خلال المتعاملين الحاليين والجدد.
وكان رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية السابق، قد كشف في يوليو تموز الماضي، عن تكويد نحو 224 ألف مستثمر جديد بالبورصة منذ بداية العام الجاري.
وأشار إلى أن عدد الشركات التي تم قيدها بالبورصة خلال الفترة من يناير كانون الثاني 2022 حتى يونيو حزيران الماضي وصل إلى 7 شركات، وهي: ماكرو جروب وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات ولوتس للتنمية الزراعية والمستودعات المصرية العامة وديجيتاز للاستشارات والتنمية وفيتنس برايم الصحية، وأخيراً شركة طاقة عربية.
وتقول منى مصطفى، مدير التداول في عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن صعود البورصة المصرية يأتي انعكاساً لرغبة المستثمرين في زيادة استثماراتهم بالسوق في ظل التوقعات السائدة بقرب تحريك أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، ما سينتج عنه إعادة تقييم الشركات المتداولة في البورصة.
وقالت «منذ إقرار الموازنة العامة للدولة المصرية، أصبح التوقع بتحريك أسعار الصرف وطرح شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات المحرك الرئيسي لتوجهات المستثمرين في البورصة المصرية»، وتوقعت استمرار صعود المؤشر الرئيسي بالبورصة ليتجاوز حاجز الـ20 ألف نقطة.
وتشير توقعات بنوك الاستثمار إلى أن سعر صرف الجنيه سيشهد انخفاضاً جديداً خلال الفترة المقبلة مع اشتداد أزمة نقص العملة الصعبة في مصر.
وتعاني مصر أزمة نقص عملة شديدة، ارتفع على إثرها معدل التضخم لمستويات قياسية، واضطرت الحكومة المصرية للبحث عن بدائل عبر بيع أصول حكومية أو طرح شهادات ادخار بالدولار.
وتوقعت مذكرة صادرة عن «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليغنس» أن يتراجع سعر صرف الجنيه في الفترة المقبلة لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهاً في السوق الرسمية.