من المحتمل أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في غضون أقل من أسبوعين، والمدن ذات القواعد العسكرية الكبيرة في مهب عاصفة اقتصادية إن لم يتحرك المشرعون لإنقاذها.
قد يعني التخلف عن السداد ألا تستطيع الحكومة الأميركية الوفاء بجميع التزاماتها المالية، التي تشمل دفع رواتب الموظفين الفيدراليين وتخصيص مدفوعات لمتلقي الضمان الاجتماعي.
ويخصص نحو سُدس الإنفاق الحكومي للدفاع الوطني، وربعه لدفع رواتب الأفراد العسكريين، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.
إن لم تتمكن الولايات المتحدة من تأمين مدفوعات قطاع الدفاع العسكري، فإن المدن ذات القواعد العسكرية الكبيرة قد تواجه تداعيات اقتصادية ضخمة، تشمل عدم سداد الفواتير، وتراكم الديون، وتراجعاً كبيراً في الإنفاق، والذي من شأنه أن يقلل من صافي أرباح الشركات المحلية.
قال أستاذ الاقتصاد والأعمال والسياسة العامة في جامعة جورج تاون جون مايو لـ(CNN) «التخلف عن سداد الديون الفيدرالية ستكون له تداعيات اقتصادية كارثية من عدة نواحٍ، لكنه سيضرب المدن ذات النسب العالية من الموظفين الحكوميين بشكل خاص، لذا فإن المجتمعات العسكرية في أميركا معرضة للخطر».
وأضاف «تلك عائلات من الطبقة المتوسطة تعيش على نمط سداد الفواتير على أساس شهري، لا يوجد لديهم مصادر دخل إضافية، ولا الكثير من المدخرات، وإذا تعثرت مدفوعاتهم، فسيتعين عليهم اتخاذ قرارات سيئة للغاية».
ويظل نوع المدفوعات التي ستعطيها وزارة الخزانة أولوية عن غيرها، أو كيف ستسهم في تغطية ديون الحكومة بمجرد نفاد السيولة، من الأمور الغامضة.
ومن غير المتوقع تسريح العمال الذين يتقاضون المرتبات الحكومية، مثل الأفراد العسكريين، في حال استمرار التخلف في السداد، ولكن مع احتمالية أن تتأخر رواتبهم عن موعدها، وفقاً لتحليل أجراه معهد «بروكينغز»، وذلك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضرر للاقتصادات المحلية التي تتصارع في ظل اضطراب الأسواق المالية، والذي يمكن أن يظهر حتى قبل أن يتأكد التخلف عن السداد.
تأثير تأخر رواتب موظفي الدفاع العسكري
في نهاية مارس أيار، وصل عدد موظفي وزارة الدفاع إلى ما لا يقل عن 1.7 مليون أمريكي في جميع الولايات، بمن في ذلك المدنيون، وفقاً لبيانات حكومية.
قد يكون لتأخر الرواتب الأثر البالغ على المدن الأميركية ذات القواعد العسكرية الكبيرة مثل سان دييغو وسان أنطونيو وإل باسو في تكساس، بل وستتأثر أيضاً المدن الصغيرة التي ليس لديها اقتصادات متنوعة، وتعتمد بشكل كبير على الوجود العسكري كنشاط أساسي.
قال مايو إن الموظفين الفيدراليين قد يلجؤون للسحب من حسابات التوفير الخاصة بهم، أو يعتمدون على بطاقات الائتمان في عمليات الشراء اليومية، ويمكنهم أيضاً القصد في الإنفاق على مشترياتهم غير الضرورية، مثل تناول الطعام بالخارج أو مشاهدة الأفلام، ما سيؤدي إلى الإضرار بقطاع الأعمال المحلي، وإذا استمر ذلك لفترة طويلة بما يكفي، يمكن لهذه الشركات المحلية تسريح الموظفين أو حتى إشعار إفلاسها.
سان أنطونيو هي موطن لواحدة من أكبر القواعد المشتركة التي تديرها وزارة الدفاع، وتتألف من أربع منشآت عسكرية: فورت سام هيوستن، كامب بوليس، قاعدة راندولف الجوية وقاعدة لاكلاند الجوية.
وعلى الرغم من تنوع اقتصاد تلك المنطقة، فإنه لن يكون كافياً لحماية الأسر القاطنة بها من تداعيات تأخر مدفوعات موظفي القطاع الفيدرالي، وفقاً للخبير الاقتصادي بجامعة تكساس في سان أنطونيو توماس تونستول.
وفي مدينة إل باسو الواقعة في أقصى غرب تكساس، يدفع المركز الطبي العسكري فورت بليس وويليام بومونت أكثر من 3.5 مليار دولار على هيئة أجور ورواتب لموظفيهم العسكريين والمدنيين، وفقاً للاقتصادي بجامعة تكساس توماس فوليرتون.
أما سان دييغو، فهي مدينة رئيسية أخرى ذات وجود عسكري مكثف. وتضم واحدة من أكبر القواعد البحرية في أميركا، ومزاراً سياحياً قوياً، وكان فيها أكثر من 193 ألف موظف في قطاعي الرفاهية والضيافة العام الماضي، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.
ويرى الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا جيفري كليمنس أن تأخر مدفوعات العاملين الحكوميين سيدفع التباطؤ ناحية الإنفاق الترفيهي، ما سيضع بدوره شركات السياحة في ورطة كبيرة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أكدا تفاؤلهما في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن المفاوضات ستؤدي إلى رفعٍ ناجح لسقف الديون في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع، لكن تلك المفاوضات واجهت عقبة يوم الجمعة، ما أدى إلى توقف المحادثات مؤقتاً في الوقت الحالي.
(برايان مينا – CNN)