قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، إن المؤسسة اتفقت مع الحكومة المصرية على تقديم استشارات استراتيجية بشأن خطة الحكومة لطرح 32 شركة حكومية على مستثمرين من القطاع الخاص بالإضافة إلى تقديم المشورة في اختيار شركات أخرى لطرحها على المستثمرين.
وعيّنت الحكومة المصرية مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لتكون مستشاراً لها في برنامج الطروحات الحكومية ضمن اتفاقية بين الطرفين، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحفيز التنافسية في السوق المصرية.
وأضاف سيلا في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» أن المؤسسة ستستمر في عملياتها في مصر والاستثمار في الشركات المصرية، خارج إطار الاتفاقية مع الحكومة.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولي نحو سبعة مليارات دولار في مصر منذ بدء عملياتها هناك، وفقاً لسيلا.
وقال «آخر خمس سنوات استثمرنا نحو 3.2 مليار دولار، وفي العام المالي الجاري الذي ينتهي بعد أيام ستبلغ استثماراتنا نحو مليار دولار».
وأوضح أن هذه الاستثمارات كانت في شركات القطاع الخاص، بجانب بعض الاستثمارات والاتفاقات مع جهات حكومية.
مستشار استراتيجي للحكومة المصرية
وأوضح سيلا أن مؤسسة التمويل الدولية في اتفاقها مع الحكومة المصرية سوف تدعم تفعيل وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عبر تدعيم الاستراتيجيات الملائمة وتنفيذها لفتح المجال للقطاع الخاص في برنامج الطروحات الحكومية.
وأرجع سيلا اختيار مؤسسة التمويل الدولية للعمل مستشاراً للحكومة المصرية “جاء لخبرتنا في مثل هذه المشروعات حول العالم”، مشيراً إلى أنه إشارة جيدة بأن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وكانت الحكومة المصرية تخطط لبيع أصول وشركات بقيمة ملياري دولار قبل نهاية يونيو حزيران، إلا أنها لم تنجح حتى الآن سوى في بيع أصول في شركتين بقيمة 150 مليون دولار.
ويأتي برنامج الطروحات في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يستهدف انتشال مصر من أزمة اقتصادية نتجت عن شح حاد في النقد الأجنبي في أعقاب جائحة كورونا واندلاع الحرب الأوكرانية.
وبحسب سيلا، فإن المؤسسة لم تضع جدولاً زمنياً للانتهاء من عملها كمستشار للحكومة المصرية في برنامج الطروحات، مضيفاً «نعلم أن الأمر عاجل، وسنفعل ما في وسعنا لدعم الحكومة لتحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات».
لكن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في تصريحات صحفية إن الاتفاق سيكون لمدة 5 سنوات ستعمل فيها مؤسسة التمويل الدولي مستشاراً للحكومة المصرية في برنامج الطروحات.
ووفقاً لسيلا فإن «قرار الحكومة أن تُطلق سياسة ملكية الدولة ومن ثم بدء برنامج الطروحات هو إشارة واضحة للغاية بأن الحكومة المصرية تريد من القطاع الخاص مساعدتها في نمو الاقتصاد المصري».