رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية أكبر من المتوقع، يوم الخميس، بعدما أفاد بوجود أنباء مهمة تشير إلى انخفاض التضخم البريطاني في وقت أطول من المتوقع.
أدلت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بصوتها على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى خمسة في المئة من 4.5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، وأكبر زيادة له منذ فبراير شباط، بعد زيادة التضخم ونمو الأجور منذ اجتماع صانعي السياسة في مايو أيار الماضي.
بعدما تضرر الاقتصاد البريطاني جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والجائحة، وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، نجح في تجنب الركود المتوقع على نطاق واسع حتى العام الجاري.
ومع ذلك، على عكس معظم الاقتصادات الغنية الكبيرة الأخرى، بالكاد تعافى الإنتاج إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويبدو أن النمو هذا العام سيكون بحد أدنى 0.25 في المئة، وفقاً لتوقعات بنك إنجلترا الشهر الماضي.
من جهته، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي تعقيباً على القرار «لقد اتخذنا هذا القرار لأن معدل التضخم ما زال مرتفعاً لسوء الحظ.. النبأ السار هو أن اقتصادنا يعمل بشكل أفضل مما كنا نظن.. بدأ التضخم بالانخفاض والبطالة منخفضة للغاية».
وأضاف «أظهرت البيانات الأخيرة لنا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الحاسمة للتأكد من تراجع التضخم، وهذا هو سبب تصرفنا اليوم».
كما واصل حديثه بتعهده بأن البنك سيواصل العمل على كل ما هو ضروري، وقال «أعلم أن هذا صعب.. كثير من الأشخاص الذين لديهم رهون عقارية أو قروض سيكونون قلقين بحق بشأن ما تعنيه هذه التغييرات بالنسبة لهم، ولكن إذا لم نرفع المعدلات الآن فقد يظل التضخم المرتفع معنا لفترة أطول ويضربنا التضخم جميعاً، ولا سيما أولئك الذين لا يستطيعون تحمله. لذلك فإن رفع أسعار الفائدة هو أفضل طريقة لدينا لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المئة».
جاءت زيادة سعر الفائدة في بنك إنجلترا بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 3.5 في المئة، ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية السويدية والنرويجية في وقت سابق يوم الخميس.