استجوب أعضاء الكونغرس المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مارك بياليك، يوم الأربعاء، حول شبهة التداول من الداخل لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في عام 2020، متهمين البنك المركزي في البلاد بالتقاعس. والتداول من الداخل عبارة عن تداول ورقة مالية معينة بناءً على معلومات داخلية غير معلنة للعامة.
تقاعد رئيسا بنكي الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن ودالاس في وقت مبكر من عام 2021، بعد الكشف عن الصفقات التي أجرياها قبل وأثناء جائحة كورونا، وقال بياليك إن تحقيقه في شبهات أي انتهاكات قانونية لتلك الصفقات ما يزال «مستمراً».
وكان بياليك قد أجرى تحقيقاً منفصلاً العام الماضي انتهى إلى عدم وجود مخالفات قانونية لصفقات قام بها مستشار مالي نيابةً عن أسرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق ريتشارد كلاريدا.
وقال بياليك لأعضاء اللجنة المصرفية الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ إن هناك قيوداً تمنعه من الكشف عن التفاصيل، إذ إن ذلك سيحد من قدرته على «إجراء تحقيق شامل ومستقل» في تداولات رؤساء البنوك الإقليمية السابقة.
وقاطعته السناتور إليزابيث وارن من الحزب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس قائلة «لقد مر عام ونصف، هذه ليست رقابة قوية، بل إنها ليست حتى رقابة مسؤولة».
وأشار أعضاء اللجنة من الجمهوريين والديمقراطيين إلى أن بياليك قد عيّنه أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهو المكلف بالتحقيق معهم، ويشغل بياليك منصبه منذ عام 2011، لكن بياليك أكّد أمام اللجنة أنه لا يوجد تضارب في المصالح، وأنه لا يزال قادراً على إجراء تحقيقات عادلة ومستقلة.
لكن السناتور وارن وآخرين من أعضاء اللجنة قالوا إنهم غير مقتنعين.
مطالب بتصديق مجلس الشيوخ على تعيين المفتش العام
كانت السناتور وارن والسناتور الجمهوري ريك سكوت من ولاية فلوريدا قد اقترحا عقب انهيار بنك «سيليكون فالي» في مارس آذار مشروع قانون يطالب مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بتعيين مفتش عام يوافق عليه مجلس الشيوخ.
(إليزابيث بوشوالد – CNN)