يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار إعادة تنظيم قد تشهد تولي المديرين بعض المسؤوليات الداخلية من المحافظ ياسر الرميان، حسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وذكرت وكالة رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لديها فرصة أكبر للنجاح، بعد تقليص بعض «مشاريعه العملاقة» الرئيسية بسبب ارتفاع التكاليف.
وأوضحت المصادر أن الصندوق يأمل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لبعض مشروعاته بينما لفتوا إلى أن الصندوق قد يراجع أيضاً بعض النفقات بما في ذلك بعض المهام الاستشارية.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد ضخ مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع من بينها نيوم، وهو مشروع ضخم للتنمية الحضرية والصناعية بحجم بلجيكا تقريباً سيتم بناؤه على طول ساحل البحر الأحمر.
وتعد (الخط) -وهي مدينة مستقبلية بين جدران عاكسة، وتمتد 170 كم في الصحراء داخل نيوم- من بين المشاريع التي تمت مراجعتها مع نمو التكاليف في وقت قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء خطوط أعمال جديدة، وفقاً لأحد المصادر.
أكبر تغيير حتى الآن
وتمثل هذه التغييرات إحدى أكبر التغييرات منذ تعيين ياسر الرميان محافظاً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من قبل ولي العهد محمد بن سلمان في عام 2015 بهدف دفع برنامج التحول الاقتصادي لرؤية 2030 إلى الأمام باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة ومنذ ذلك الحين أطلقت أو استثمرت في شركات سعودية، لخلق أبطال وطنيين في قطاعات من الخدمات المالية إلى الطيران والسياحة والصناعة.
شغل الرميان سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك محلي، وقد جعله دور صندوق الاستثمارات العامة أحد أشهر رؤساء الاستثمار في العالم وأحد أكثر الأشخاص نفوذاً في المملكة العربية السعودية.
ويعد الرميان عضواً في مجالس إدارة العديد من الشركات التي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك مجموعة ريلاينس إندستريز الهندية، وأصبح رئيساً لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في عام 2019.
وتضخمت أصول صندوق الاستثمارات العامة من نحو 150 مليار دولار في عام 2015 إلى 925 مليار دولار اليوم.
ونما صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد كما أشارت المصادر إلى أن الرميان قد يكون بحاجة لتفويض بعض مسؤولياته خلال الفترة القادمة.
وسجل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يكشف مثل صناديق الثروة السيادية الأخرى عن معلومات مالية محدودة، إجمالي عوائد المساهمين بنسبة 8 في المئة سنوياً من عام 2017 حتى عام 2022، وفقاً لأحدث تقرير سنوي له.