مستقبل تمويل الغذاء أو 3 إف باللغة الإنجليزية هو اسم المبادرة التي أعلنت عنها مريم المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة الإماراتية في كوب 28، وهي مبادرة تستهدف توجيه الاستثمارات الخاصة في مجال الغذاء إلى النصف الجنوبي من العالم الذي تضعف فيه الاستثمارات لغياب الجدارة الائتمانية.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق الأمن الغذائي في بلدان الجنوب عبر توجيه الاستثمارات إلى مجال صناعة الغذاء، وهو المسؤول عن 33 في المئة من حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بينما لا يتلقى سوى ثلاثة في المئة من الاستثمارات، بحسب دراسات أطراف المبادرة.
وتكمن الفكرة في إصدار البنك الدولي سندات تتمتع بجدارة ائتمانية عالية نظراً لارتفاع التصنيف الائتماني للبنك الدولي، وتعوّض تلك السندات عدم القدرة الائتمانية التي تعاني منها دول الجنوب.
مستويان من التنمية المستدامة
وفي هذا السياق، قال خورخي فاميليار نائب رئيس البنك الدولي في لقاء مع «CNN الاقتصادية» إن هذه المبادرة تعرض مستويين من التنمية المستدامة للمستثمرين؛ الأول عبارة سندات البنك الدولي العادية التي تأتي وتدعم عمليات البنك الدولي وعمليات التنمية المستدامة في البلدان الناشئة والنامية.
لكن هناك أيضاً كوبونات لهذه السندات والتي ستذهب لتمويل مشاريع أخرى والعائد سيذهب للمستثمرين، ما يدل على نجاح هذه المشاريع، وتابع «لذلك، إذا تمكنا من تجميع هذه العناصر معاً، فسيكون ذلك ابتكاراً جديداً في أسواق رأس المال».
ومن جانبها، قالت ميراي ذكي رئيسة قسم التنمية المستدامة في جلف كابيتال في لقاء مع «CNN الاقتصادية» في كوب 28 الذي تستضيفه دبي حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، إن هذه المبادرة مبنية على فكرة جلب الأموال من المستثمرين الذين يميلون لضخ أموالهم في السندات، وتابعت «سيصدر البنك الدولي هذه السندات وستكون الأصول محمية بالكامل وستكون المخاطرة على الأرباح فقط.. وهو ما لم يحدث من قبل، إذ إن هذه المناطق من العالم تعاني اقتصاداتها صعوبات كبيرة بسبب الأزمات، ما كان يجعل المستثمرين يحجمون عن الاتجاه لهذه الدول».
لكن ما يؤخذ على المبادرة هو عدم الاتفاق على مبلغ معين لإطلاقها، غير أن ذكي تقول إن «هذا لا يهم»، مشددة على أن الأهم هو خلق المبدأ، «ونتوقع جميعاً أنه سيتوسع ليضم تحت مظلته الكثير من المشروعات في الأعوام التالية».
ومن المتوقع أن تتوجه المشروعات المنبثقة عن هذه المبادرة إلى إفريقيا وأميركا اللاتينية، على حد قول خورخي فاميليار، الذي أضاف أن المبادرة واعدة، وتابع «عندما أصدر البنك الدولي إصداره الأول من السندات الخضراء كانت قيمتها بسيطة نحو 150 مليون دولار.
وأضاف فاميليار أنه على الرغم من البداية المتواضعة، فإن حجم سوق السندات الخضراء يبلغ اليوم تريليون دولار، و«ما نتوقعه من هذه الشراكة هو أن تكون عاملاً محفزاً وأن تكبر».