قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في لقاء خاص مع «CNN الاقتصادية» إن الارتفاع الكبير في رأس المال السوقي للبورصة المصرية ناتج عن «تحوط الكثير من المصريين بالبورصة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، وأنها منتجات ذات جاذبية بسبب وضوح آلية تسعير الأسهم وسرعة تسييل الأسهم، فآلية تسعير الأسهم أكثر وضوحاً من العقارات على سبيل المثال، فأصبحت ملاذاً آمناً للكثير من المستثمرين».
كان مؤشر إيجي إكس 30 قد حقق مكاسب تجاوزت العتبة الرمزية لـ20 ألف نقطة منتصف سبتمبر أيلول الماضي قبل أن تفقد السوق أكثر من سبعة في المئة غداة اندلاع الصراع في غزة إلا أنه سرعان ما عوّض المؤشر الرئيسي مكاسبه خلال الأسبوع الماضي، وقفز المؤشر إيجي إكس 30 بأكثر من اثنين في المئة خلال جلسة الاثنين مغلقاً عند 22572 نقطة.
وعزا الشيخ تعويض السوق خسائرها إلى «الاستقرار السياسي والأمني داخل مصر، ما جعل السوق تتخطى الاضطرابات الجيوسياسية المهيمنة على المنطقة».
توقع الشيخ أن يشهد المؤشر نمواً أكبر في الفترة المقبلة، إذ تعمل البورصة على «تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية لتصبح أكثر جاذبية، وتذليل العقبات لزيادة أعداد المساهمين».
تشهد استثمارات الأجانب في البورصة المصرية تراجعاُ منذ جائحة كوفيد، فتشكل تعاملات المصريين نحو 84.5 في المئة بينما تداولات العرب والأجانب مجتمعين تقف عند 15.5 في المئة فقط منذ بداية العام.
وبالنظر لتعاملات يوم الاثنين، شكلت تعاملات المساهمين المصريين نحو 97.5 في المئة من حجم السوق، بينما لم يبلغ حجم تداولات المستثمرين العرب والأجانب مجتمعين ثلاثة في المئة من حجم التداولات.
منى مصطفى، مديرة التداول بشركة عربية أون لاين، أرجعت -في اتصال مع «CNN الاقتصادية»- عزوف المستثمرين العرب والأجانب عن ضخ أموال في البورصة المصرية إلى «تذبذب سعر الصرف وخسارة الجنيه جزءاً كبيراً من قيمته وصعوبة الحصول على العملة الصعبة، ما حول البورصة إلى مكان لخروج الاستثمارات بدلاً من دخولها إذ إن المستثمرين الأجانب يبيعون أسهمهم المدرجة تحت بند شهادات الإيداع الدولية، مثل سهم البنك التجاري الدولي، المدرج في بورصة لندن».
ويعد البنك التجاري الدولي واحداً من ضمن ثمانِ شركات مصرية مسجلة بنظام القيد المزدوج في بورصتي مصر ولندن، لكنه مدرج بنظام شهادات الإيداع الدولية وكل شهادة إيداع واحدة تساوي سهماً واحداً من أسهم التجاري الدولي، وتعتبر أسهمه هي الأكبر حجماً وقيمة مقارنةً بباقي الشركات.
وتعاني مصر شحاً كبيراً في الدولار الأميركي منذ نحو عامين، ويفضل المستثمرون الأجانب الاستثمار في سندات الدين التي تصدرها الحكومة المصرية على الاستثمار في البورصة المصرية لتنويع محافظهم ولاستقرار الفائدة على السندات وسهولة خروج استثماراتهم.