الدوحة – قنا
أشاد الدكتور أوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي للشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ المينا/ بالأداء الاقتصادي لدولة قطر وسط سياق إقليمي بالغ الصعوبة، يشهد العديد من الأزمات التي إما ترتبط بالصراعات أو المناخ.
وقال المسؤول بالبنك الدولي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن دولة قطر ماضية قدما في تحقيق أهدافها التنموية المهمة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية وضمان نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أن النمو الاقتصادي في قطر لا يزال إيجابيا بفضل استقرار أسعار النفط مدفوعة بزيادة الطلب، مضيفا: “هذا شيء مهم للغاية يتحقق في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تعاني بشكل عام جراء عدد من التحديات الصعبة”.
وحول مسار التنويع الاقتصادي للدولة، اعتبر نائب رئيس البنك الدولي للشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هذا المسار يوفر جملة من الفرص للاقتصاد، بالإضافة إلى التحديات للمضي قدما نحو تطلعاتها التنموية “لقد بدأت قطر التنويع في بعض المجالات الهامة وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2030، حيث أحرزت تقدما كبيرا في البنية التحتية. وبالنظر إلى إمكانات قطر، نجد أنها قادرة على بذل المزيد من الجهد في مجالات كالسياحة وخاصة السياحة العائلية أو السياحة العلاجية، حيث يمكن أن تحرز تقدما مبنيا على بنيتها التحتية، مستغلة للإمكانيات التي توفرها الخطوط الجوية القطرية ووصولها لعديد الأسواق”.
ولفت إلى الإمكانيات التي تتمتع بها دولة قطر لخلق بيئة للجذب السياحي وأن يزدهر هذا القطاع بشكل أفضل، وهو ما أثبتته البلاد خلال تنظيم بطولة كأس العالم.
وأشار إلى أن التحدي الآن يتمثل في كيفية وضع التنويع ضمن مسار مستدام، موضحا “كلما تمكنت قطر من تنويع اقتصادها، كلما كانت فرصها في تحقيق أداء أفضل في الوقت الحالي”.
وقال إن المسار الذي اتخذه الاقتصاد القطري نحو التنويع من خلال الاستثمار في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي يضع قطر في وضع أفضل في المستقبل، كمركز للمعرفة والتكنولوجيا، والابتكار.
وفي تعليقه حول واقع الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفرص المتاحة أمامه بين أوسمان ديون أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع حاليا بإمكانات هائلة في عدة مجالات، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2050، سيدخل 300 مليون شاب في المنطقة إلى سوق العمل، ويجب أن يكون لديهم تعليم ومهارات جيدة، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا ننظر حاليا إلى تنويع الاقتصاد، سواء كان مرتبطا بالسياحة أو الرقمنة أو الاتصالات، أو بمجالات مثل معالجة المنتجات الزراعية، من بين العديد من المجالات الأخرى التي توفر فرصة هائلة لتوظيف العمالة.
وحول المبادرات التي أطلقها البنك الدولي لدعم شباب المنطقة أوضح أن شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قلب استراتيجية وأولوية البنك، ولهذا فهو يستثمر أكثر في التعليم كما أنه يبحث حاليا عن كيفية احتضان الشباب بشكل أكبر لتأهيليهم خاصة في ظل الواقع الذي فرضه الذكاء الاصطناعي والرقمنة وريادة الأعمال وإدماجهم في أجندة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال أن العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يرتق فيها الاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي إلى الشكل المأمول بعد، مضيفا:” الاستثمار بشكل أكبر في هذه المجالات يعني أيضا تحسين التعليم والتكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد وكيفية تحديد هذه الأولويات في المستقبل. وهذا يمكن تحقيقه من خلال بناء المعرفة وجلب مؤسسات بحثية رفيعة المستوى إلى المنطقة، مثل وجود فرع لجامعة جورج تاون في قطر”.
وفي رده علن سؤال علاقة البنك الدولي بدول مجلس التعاون الخليجي، قال نائب رئيس البنك الدولي للشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البنك يعد شريكا موثوقا لكل من يتعامل معه، وبناء عليه فقد بدأنا العمل مع دول المجلس منذ قرابة 50 عاما في إطار برنامج أوسع نطاقا للتنمية يراعي الاحتياجات والطبيعة الخاصة لهذه الدول، وظل البنك شريكا قويا لها منذ ذلك الحين.
وقد تضافرت جهودنا مع جهود دول المنطقة من خلال برامج المساعدة الفنية المقدمة على أساس الخدمات الاستشارية مستردة التكاليف، وتعمل هذه الشراكة على تعظيم الاستفادة من المعارف العالمية والخبرات الإنمائية للبنك الدولي في التصدي للتحديات غير المسبوقة، واغتنام الفرص الفريدة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.