توقعات بارتفاع التضخم في مصر بعد رفع أسعار الخبز

يتوقع محللون اقتصاديون أن يسهم رفع أسعار الخبز في مصر والزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء، في ارتفاع التضخم في مصر خلال الشهور المقبلة.

وفي بداية شهر يونيو حزيران الجاري أقرت الحكومة المصرية رفعاً بنسبة 300 في المئة في أسعار الخبز المدعوم، كما تستعد لخفض الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة المقبلة.

وتسجل مصر مستويات مرتفعة من التضخم تأثراً بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، إذ وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر مسجلاً 38 في المئة قبل أن يتراجع ليظل فوق مستوى 30 في المئة.

ويستهدف البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي.

ارتفاع التضخم في مصر

تتوقع رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، أن يسهم ارتفاع أسعار الخبز المدعوم في زيادة معدل التضخم الشهري بواقع نقطة مئوية.

وقالت إن الخبز المدعوم يشكل نحو 0.3 إلى 0.4 في المئة من الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مصر.

وأضافت أن مصر أبقت على سعر رغيف الخبز عند 5 قروش لأكثر من 30 عاماً، ما أدى إلى تقليص حجم هذا المكون في سلة الإنفاق، لكن بالمقارنة يمثل الإنفاق على الخبز غير المدعوم نحو 1.5 في المئة من سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

وتتوقع آية زهير، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم الشهري خلال قراءة شهري يونيو حزيران ويوليو تموز مع زيادة أسعار الخبز المدعوم.

وتضيف لـCNN الاقتصادية أن الزيادة الكبيرة في التضخم ستكون نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود في الفترة المقبلة.

أسعار الكهرباء والوقود في مصر

وتخطط الحكومة المصرية أيضاً للإلغاء الدعم التدريجي لدعم الوقود بحلول عام 2025، ودعم الكهرباء بحلول عام 2028، كما تدرس التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني، ووفقاً لتصريحات مسؤولين مصريين.

وتقول رامونا مبارك إن الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء ستكون أكثر قوة مما كنا نعتقد في السابق.

ودفعت الزيادات المتتالية فيتش سوليوشنز إلى رفع متوسط توقعات التضخم خلال عام 2024 إلى نحو 30 في المئة وفي عام 2025 إلى نحو 18 في المئة.

وتقول رامونا إن الحكومة المصرية ستختار توقيت الزيادات المستقبلية في أسعار السلع بعناية للحد من التأثيرات هذه الزيادات على معدلات التضخم.

وتشير آية إلى أن البنك المركزي لن يلجأ لخفض أسعار الفائدة في مصر قريباً في حال استمرار ارتفاع التضخم، متوقعة أن تبدأ دورة من التيسير النقدي في مصر بحلول نهاية العام الجاري أو بداية السنة المقبلة 2025.

ومنذ مارس آذار 2023 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية في محاولة منه لكبح التضخم في مصر الذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

ومنذ قرر المركزي المصري رفع الفائدة 6 نقاط مئوية خلال مارس آذار الماضي، تسجل أسعار الفائدة في مصر 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض.