إعادة تصميم سلاسل التوريد وهياكل التكلفة..
❖ الدوحة – الشرق
في وقت سابق من هذا العام، أكدنا أن توقعات النمو العالمي لعام 2025 ستتأثر بشكل كبير بما سيحدث في الولايات المتحدة. لم تكن هذه حجة مثيرة للجدل لأن الولايات المتحدة تمثل حوالي ربع الاقتصاد العالمي وكانت مسؤولة عن 32 % من إجمالي النمو الاسمي على مستوى العالم منذ الجائحة في عام 2020. وقال تقرير QNB الأسبوعي: علاوة على ذلك، فإن إدارة ترامب الجديدة، التي بدأت بتفويض قوي واستعداد لزعزعة السياسات ودعم الأجندة المؤيدة للأعمال، أشارت إلى نهاية عملية صنع القرار بالطريقة «التقليدية».
في مستهل الأمر، قوبل هذا التغيير السياسي بتفاؤل المستثمرين، نظراً للتوقعات بالمزيد من الإعفاءات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية بشكل كبير. وهذه الخلفية الإيجابية، التي سادت منذ انتهاء الانتخابات الأمريكية حتى يناير، انعكست أيضاً على الأسواق الرئيسية. فقد أشار الارتفاع الكبير في الأسهم الأمريكية S&P 500 والدولار الأمريكي، مؤشر الدولار الأمريكي، جنباً إلى جنب مع انتعاش العائدات طويلة الأجل سندات الخزانة الأمريكية لـ 10 سنوات، إلى ارتفاع توقعات النمو الأمريكي وتفوق أداء الولايات المتحدة على بقية العالم.
ولكن، حدث انعكاس مفاجئ في معنويات السوق في شهر فبراير، حيث أطلقت الإدارة الأمريكية الجديدة بعض مبادراتها السياسية الجديدة. وفي غضون أسابيع قليلة، تلاشت «تداولات الأسهم عالية النمو» التي تزامنت مع بداية ولاية ترامب، مع تراجع كل تحركات السوق الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات. وفي نهاية فبراير وبداية مارس، تغيرت الأخبار المرتبطة بالنمو أيضاً من سيناريو «عدم الهبوط» والمخاوف من فرط النشاط والتضخم إلى المناقشات حول الركود الوشيك. في الواقع، يشير نموذج التنبؤات الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، حالياً إلى انكماش عميق بنسبة 2.4 % في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، وهو تدهور حاد مقارنة بالتوسع الذي بلغت نسبته 2.3 % في الربع السابق.
ولكن ما التغيرات الجذرية التي أدت إلى هذا التدهور في النشاط وتوقعات السوق؟ من وجهة نظرنا، هناك عاملان رئيسيان يفسران انعكاس الزخم الاقتصادي الأمريكي. أولاً، أصبحت التعريفات التجارية أولوية سياسية للحكومة على نحو أكبر بكثير مما كان متوقعاً في السابق. تشمل المناقشات حتى الآن تعريفات جمركية بنسبة 25 % على كندا والمكسيك، و20 % على الصين، و25 % على جميع واردات الصلب والألومنيوم، و»تعريفات شاملة» و»على أساس المعاملة بالمثل» على جميع الدول والمنتجات.
وبالنظر إلى هذه المناقشات مجتمعة، فإنها تُمثل زيادة كبيرة في عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. ووفقاً لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كنسبة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الرئيسية، فإن عدم اليقين بشأن التجارة أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة «الحرب التجارية» مع الصين خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021). يؤدي عدم اليقين بشأن التجارة إلى تعطيل خطط النفقات الرأسمالية من قِبل الشركات الكبرى والمستثمرين الأجانب المباشرين، حيث يتعين إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. كما تُعد التعريفات الجمركية شكلاً غير مباشر من الضرائب التي تؤثر سلباً على الدخل المتاح للأسر، مما يُشكل ضغطاً على الاستهلاك الإجمالي. وبالتالي، تُضعف الرسوم الجمركية تفاؤل السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك والنمو.
ثانياً، يؤثر التحول المفاجئ في الأولويات المالية أيضاً بشكل سلبي على توقعات الطلب والنمو. في السنوات الأخيرة، انتهجت الولايات المتحدة سياسات مالية توسعية، مما أدى إلى زيادة عجزها إلى حوالي 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز أدائها الاقتصادي. حالياً، وبينما يُعِدّ الفريق الاقتصادي التابع للإدارة الأمريكية الجديد عملية ضبط مالي كبيرة لخفض العجز إلى ما يقارب 3 %، قد يتباطأ النمو الأمريكي بشكل ملحوظ. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المبادرات السياسية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الادخار والتحسين، مثل تلك التي تنفذها وزارة الكفاءة الحكومية، اعتُبرت مفرطة في القسوة، مما ولّد حالة كبيرة من عدم اليقين والقلق والمعارضة. بشكل عام، يُؤدي عدم اليقين السياسي الشديد على الصعيدين التجاري والمالي إلى تقلبات في السوق وتدهور في ثقة المستثمرين والمستهلكين. وهذا يُسبب تغيراً كبيراً في توقعات النمو. وقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2025 إلى 1.5%، من 2.2% في وقت سابق من العام.