قطر – الدوحة (قنا)
الدوحة – موقع الشرق
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، 11 أبريل الماضي، القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.
ونشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، اليوم، الهدف من إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ومهامها واختصاصاتها.
ووفقاً للمادة رقم 2 من القرار، تُنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري”، تكون لها شخصية معنوية وموازنة تُلحق بموازنة وزارة البلدية. وتشير المادة 3 إلى أن الهيئة تتبع الوزير ويكون مقرها مدينة الدوحة.
وأشارت المادة 4 إلى أن الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، تهدف إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به.
وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
١- إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وتنفيذها بعد اعتمادها.
٢ – جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، بحيث تكون الهيئة مصدرا رئيسيا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
٣- اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها.
٤ – تقديم برامج التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري .
٥ – منح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير .
6. تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، والرقابة والإشراف عليها.
٧ – اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات ، وتأجيرها، والتقييم العقاري ، والعقارات المشتركة ، وغيرها من الأنشطة العقارية .
٨- إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية .
٩ – تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بتنظيم التطوير العقاري، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال ، والعمل على الاستفادة من نتائجها.
١٠ – إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة بالقطـاع ، واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية في هـذا الـشأن .
١١ – تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالقطاع العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١٢ – وضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات المقدمة من الشركات العقارية لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف .