أعلن مجلس تركي معنيٌّ بسلامة المنافسة بدْأَه تحقيقاً في شركة « ميتا بلاتفورمز» بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة عن طريق ربط منصته «ثريدز» مع منصة «إنستغرام».
وقال المجلس التركي إنه وجد -من خلال بحث أوليٍّ- أدلة جدية وكافية لفتح تحقيق بشأن ما إذا كان ربط المنصتين ينتهك قانون المنافسة.
منصة «إنستغرام» هي منصة كانت «ميتا» أطلقتها عام 2010 لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، يُقدر عدد مستخدميها النشطين بالمليارات شهرياً، وفقاً لبيانات ستاتيستا.
وكانت «ميتا» أطلقت، في يونيو حزيران الماضي، منصة وأطلقت عليها اسم «ثريدز»، وهي تشبه منصة « إكس»، التي كانت تُعرف باسم «تويتر» سابقاً، وربطتها بمنصة «إنستغرام»، الأمر الذي شجع مستخدمي «إنستغرام» على التسجيل في المنصة الجديدة، حتى تخطى عدد مستخدميها مليون مستخدم بعد ساعة واحدة من انطلاقها، محطمة الرقم القياسي الذي حققه «تشات جي بي تي» حين وصل عدد مستخدميه مليون مستخدم بعد خمسة أيام من انطلاقه.
وتقول أحدث البيانات إن عدد مستخدمي «ثريدز» وصل إلى 141 مليون مستخدم، على الرغم من تباطؤ النمو بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لـ« إكسبودنغ توبكس».
وكانت الحصة السوقية لعملاقة التكنولوجيا «ميتا» تخطت 290 مليار دولار مطلع العام الجاري.
قضايا احتكار عديدة
تلاحق قضايا الاحتكار شركات التكنولوجيا، ففي عام 2020، رفعت وزارة العدل الأميركية، إلى جانب مجموعة من المدعين العامين بالولاية، دعوى قضائية ضد شركة « غوغل» لاحتكارها -بشكل غير قانوني- محرك بحث الإنترنت وأسواق الإعلان على شبكة البحث على الإنترنت.
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية رفعت دعوى قضائية ضد «فيسبوك» في عام 2020 لاحتكارها سوق شبكات التواصل الاجتماعي الشخصية، وتم تقديم شكوى لجنة التجارة الفيدرالية في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، وانضمت إليها دعوى قضائية مماثلة رفعها 48 مدعياً عاماً للولاية، وبينما تم رفض الشكوى في البداية من قبل قاضٍ فيدرالي، سمحت المحكمة للجنة التجارة الفيدرالية بتقديم شكوى معدلة.
رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد أمازون في سبتمبر أيلول 2022 أيضاً لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار بالولاية، زاعمة أن عملاق البيع بالتجزئة يمنع المنافسة السعرية على منصته من خلال منع البائعين في سوقه من تقديم أسعار أقل في أماكن أخرى.
زعمت الدعوى أن أمازون تستخدم هيمنتها على سوق التجزئة عبر الإنترنت لإجبار البائعين وتجار الجملة من الأطراف الثلاثة على إبرام اتفاقيات مانعة للمنافسة تعاقب البائعين على بيع منتجاتهم بسعر أرخص في أي مكان آخر، بما في ذلك مواقعهم الإلكترونية.