تقف الدولة اللبنانية أمام خيارات محدودة جداً لمواجهة تشدد «حزب الله» الذي يرفض تسليم سلاحه، وأيضاً مجابهة الاستكبار الإسرائيلي الرافض بذل أي محاولة عملية تلاقي القرارات اللبنانية الأخيرة بملف حصرية السلاح، وصولاً للضغوط السياسية والاقتصادية والمالية المتزايدة على لبنان. وحقاً، منذ فترة يجد لبنان الرسمي، الممثل بشكل أساسي برئاستي الجمهورية والحكومة، نفسه يدور في حلقة مفرغة. إذ إنه بعد القرار الحكومي الشهير الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم 5 أغسطس (آب) الماضي بحصرية السلاح وتكليف الجيش اللبناني بتنفيذه، يرى نفسه عاجزاً عن التقدم أكثر في هذا المسار في ظل تشدد «حزب الله» ورفضه رفضاً قاطعاً تسليم سلاحه الموجود في منطقة شمال الليطاني، بل حتى مجرد النقاش بمصيره، طالما إسرائيل لا تزال تحتل مناطق حدودية وتواصل عملياتها الأمنية بشكل يومي منذ اتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بجانب رفضها تحرير الأسرى.
بعدما استبشر مسؤولون لبنانيون خيراً بموافقة حركة «حماس» على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تلحظ تسليم سلاحها وإنهاء وجودها في قطاع غزة وثناء «حزب الله» على قرار الحركة، خرج الحزب ليؤكد أن المسارين – في قطاع غزة وفي لبنان – منفصلان. وهذا مع التذكير بأنه كان هو الذي قرر ربطهما في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد «طوفان الأقصى».
ورغم التطمينات التي يواصل رسميون لبنانيون بثّها لجهة وجود رسائل دولية حيال نيات إسرائيلية شن حرب جديدة على لبنان، وخروج رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أخيراً ليؤكد أن «البلد ليس بخطر»، تظل الخشية من تفرّغ تل أبيب لمعركة جديدة على «حزب الله» بعد وقف النار في غزة، تقضّ مضاجع اللبنانيين.
الكرة في ملعب الجيش اللبناني
يعتبر مصدر وزاري لبناني أن «خيار الدولة اللبنانية في التعامل مع المرحلة واضح وحاسم، فهي ليست بصدد التراجع عن قرار حصرية السلاح الذي اتخذته تحت أي ظرف». ويلفت إلى أنه «على الرغم من الصعوبات التي تعترضها نتيجة التشدد العلني للحزب، هناك الكثير من الخطوات على الأرض التي تؤكد تعاون الحزب المتواصل مع عمليات وإجراءات الجيش اللبناني». ويفيد المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «لجهة القرارات السياسية، نفّذت الحكومة المطلوب منها وزيادة… واليوم باتت الكرة في ملعب قيادة الجيش اللبناني التي ليس خافياً أنها بمهمتها تقفز في حقل ألغام قولاً وفعلاً».
وتابع المصدر أن «الجيش ماض في مهمته بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية لكن تحت سقف تفادي الاقتتال الداخلي والانزلاق إلى حرب أهلية… وهذا قرار سياسي وعسكري في آن».
دور جديد لسلاح الحزب؟
من جهة ثانية، رأت بولا يعقوبيان، عضوة مجلس النواب اللبناني، في لقاء مع «الشرق الأوسط» أنه «لا شكّ في أن لبنان اليوم أمام مأزق كبير فيما يخصّ مسألة السلاح. والمشكلة هي أنه، رغم كل ما قامت به الحكومة اللبنانية من وضع جدولٍ زمني لحصر السلاح بيد الدولة، ورغم خطة الجيش وبدء تنفيذها، يتّضح أن إسرائيل لم تُقابل هذه الخطوات اللبنانية بأي مبادرة مقابلة. بل إن الموقف الإسرائيلي يبدو وكأنه لا يريد حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية».
وأضافت بولا يعقوبيان: «لو كانت هناك إرادة إسرائيلية حقيقية لنزع السلاح، لكانت بادرت على الأقل إلى الانسحاب من بعض المناطق، أو إلى تسليم الأسرى اللبنانيين. لكن شيئاً من هذا لم يحدث، بل على العكس، أكدت أنها تريد احتلال نحو 14 منطقة حدودية وتحويلها إلى مناطق اقتصادية تابعة لها. وهذا الطرح في حد ذاته يعقّد المسألة، ويُظهر أن إسرائيل لا تريد لـ(حزب الله) أن يُسلّم سلاحه، بل تُبقي الباب مفتوحاً لاستخدام هذا السلاح في مرحلة لاحقة، وكأن هناك دوراً تريد منه أن يلعبه».
وتتابع البرلمانية اللبنانية أنه «رغم أن كل المعطيات تشير إلى وجود ضغط أميركي متزايد لتسليم السلاح، فإن الموقف الإسرائيلي لا يزال غامضاً ويثير تساؤلات كثيرة: فهل نحن ذاهبون نحو جولة حرب جديدة في لبنان؟… أم أن الضربة ستوجه مباشرة لإيران وليس لإحدى أذرعها؟».
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}