«تتمثل مهمتنا في شراء السفن، ونحرص على أن تكون السفن التي نشتريها قادرة على التكيُّف مع أنواع الوقود الجديدة، وبحلول عام 2027 سيكون لدينا 120 سفينة جديدة باستثمارات تبلغ 15 مليار دولار».. بهذا الإعلان بدأت كريستين كابو، نائبة الرئيس التنفيذي للاستدامة ورئيسة العمليات بشركة (سي إم إيه-سي جي إم) الفرنسية للنقل البحري، حديثها مع «CNN الاقتصادية».
وسبق هذا الإعلان مشهدٌ آخر يضم الخمسة الكبار في مجال النقل البحري، وهم « ميرسك» و«سي إم إيه-سي جي إم» و«هاباج لويد» و«ويلهامسون» و«إم إس سي»، الذين أعلنوا توقيع مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون معاً للوصول بقطاع النقل البحري إلى بصمة كربونية صفرية بحلول عام 2050، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ كوب 28 المنعقد في مدينة إكسبو في دبي.
طريق طويل
وأكدت كابو التزام «سي إم إيه-سي جي إم» بأهداف نزع الكربون من قطاع النقل البحري، لكنها أشارت إلى أن الطريق لتحقيق ذلك لا يزال طويلاً، وقالت «نحن ملتزمون بشكل كبير بالمضي قدماً في هذه الرحلة، وندرك مدى صعوبتها والتحديات التي تنطوي عليها لأننا لا نمتلك في أيدينا حتى الآن كل الوسائل اللازمة للوصول إلى ما نريد».
وكشفت أن الشركة ستخفّض الانبعاثات هذا العام بنحو مليون طن مقارنة بالعام الماضي، ما يمثّل ثلاثة في المئة من حجم الانبعاثات التي تخلفها الشركة.
لوائح أكثر صرامة
ويحث بيان الخمسة الكبار على تبني «لوائح أكثر صرامة والمطالبة بتسعير الوقود الأخضر بقيمة تجعله أكثر تنافسية مقارنة بالوقود الأحفوري»، مع المطالبة بتحديد موعد نهائي لتصنيع السفن التي لا تزال تعمل بالوقود الأحفوري.
وتتعاون شركة النقل البحري الفرنسية مع منتجي الطاقة، وتستثمر في أعمال البحث والتطوير للوصول إلى أنواع وقود منزوعة الكربون، على أن يكون فارق السعر بين المواد الأحفورية ونظيرتها الخضراء ضئيلاً كي تصبح الطاقة النظيفة متاحة في المستقبل دون أن تشكّل تهديداً على النموذج الاقتصادي لقطاع النقل البحري، بحسب كابو.
يضم أسطول «سي إم إيه-سي جي إم» نحو 760 سفينة، 32 منها تعمل بالغاز المسال الذي تقل بصمته الكربونية عن وقود السفن التقليدي بنحو 15-20 في المئة.
ويتسم قطاع النقل البحري ببصمة كربونية مرتفعة، إذ يضم ما يقرب من 11 ألف سفينة بحسب بيانات المنظمة العالمية للنقل البحري، ووصلت انبعاثاته الكربونية إلى ما بين 600 مليون طن و1100 مليون طن خلال العقد الماضي، بحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، نظراً لأن ما يقرب من 80 في المئة من عمليات نقل البضائع بين الدول تتم عن طريق البحر.