على الرغم من تقلص فجوة الأيدي العاملة الماهرة في ألمانيا، لا يزال الخبراء يرون أن نقص العمال المؤهلين يمثل عقبة أمام الاقتصاد الألماني.
وبحسب مركز تأمين العمال المهرة (كوفا)، فإن واحدة من بين كل ثلاث وظائف شاغرة ظلت كذلك في شهر مارس (آذار) الماضي، وهو ما يعادل إجمالاً نحو 387 ألف وظيفة. وكان ذلك أقل بنسبة 17.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وجاء في تحليل المركز، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «يتفاقم نقص العمالة الماهرة بشكل خاص في مجال تكنولوجيا الصحة العامة والتدفئة وتكييف الهواء». وأشار التحليل إلى أن أكثر من 12 ألف وظيفة في هذه المجالات لم يتم شغلها في شهر مارس الماضي. كما كان هناك نقص واحتياج لأكثر من 3 آلاف عامل مؤهل في صناعة التسقيف.
وجاء في التحليل: «هذا النقص يعرض للخطر بشكل خاص تنفيذ المشروعات الصديقة للمناخ مثل تحويل أنظمة التدفئة أو توسيع أنظمة الطاقة الكهروضوئية».
وفي مجال الهندسة المدنية هناك نقص في جميع مستويات التأهيل: نقص في نحو 2000 فرد من العمال المهرة، وأكثر من 1200 متخصص، وأكثر من 1100 خبير.
وذكر التحليل: «هذا يعني أن مشروعات الهندسة المدنية الرئيسية – مثل بناء الأنفاق أو أنظمة المرافق الحديثة – معرضة للخطر بداية من التخطيط وصولاً إلى الصيانة بسبب نقص العمالة».
ويعبر مصطلح فجوة المهارات عن عدد الوظائف الشاغرة التي لا يوجد لشغلها من الناحية الحسابية أي أشخاص عاطلين عن العمل مؤهلين بشكل مناسب.
وأشار التحليل إلى أن حزم الدعم المالية المعلنة للبنية التحتية والدفاع تعزز الآمال في حدوث تحول اقتصادي، إلا أن تنفيذ هذه البرامج يصبح صعباً بسبب النقص المستمر في العمال المهرة. وجاء في التحليل: «إلى جانب الموارد المالية، نحن بحاجة أيضاً إلى أيادٍ لتنفيذ المشروعات المستقبلية. لكن هذه الشروط مفقودة في المهن المرتبطة بالبناء على وجه الخصوص».
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}