تعتزم شركة «باي موب» التوسع في تقديم خدماتها بالسوق السعودية خلال الربع المالي الحالي، بخلاف وجودها بعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا، منها مصر والأردن والإمارات وعُمان وباكستان بهدف تعزيز منظومات الدفع الإلكترونية والمستهلكين غير المتعاملين مع المؤسسات المصرفية وميكنة مدفوعات القطاعات المختلفة، وبالأخص التجزئة.
وقال إسلام شوقي، الشريك المؤسس لشركة «باي موب» للمدفوعات الإلكترونية، إن شركات التكنولوجيا المالية يزداد الاحتياج إليها بالسوق المصرية في ظل وجود شريحة لا بأس بها لا تتعامل مع المؤسسات المصرفية أو «غير مخدومة بنكياً»، على حد تعبيره.
وأضاف شوقي، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» أن «شركات التكنولوجيا المالية المصرية تعمل حالياً على استقطاب ما يقرب من 50 مليون مستهلك مصري بقطاع التجزئة (المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من ثلاثة ملايين مشروع)، وفق تقديره.
ولفت إلى أن السوق المصرية ونظيرتها الباكستانية تمتازان بعدد المستهلكين الضخم (مصر 104 ملايين نسمة وباكستان 220 مليون نسمة)، مبيناً أن السوقين الإماراتية والسعودية تتمتعان بالقوة الشرائية في ظل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على تشجيع البنوك المركزية بالأسواق الثلاث للتحول الرقمي.
وذكر أن الدول العربية، بالأخص الإمارات ومصر والسعودية، حالياً تدعم التكنولوجيا المالية عبر تطوير البنى التحتية، وتوفير ما يسمى بمراكز «إبداع التكنولوجيا المالية» من خلال بنوكها المركزية، والتي بدأت خلال الجائحة، مبيناً أن القطاع يقدم العديد من الخدمات، بخلاف المدفوعات، منها تحويل المرتبات والتمويل الاستهلاكي، وإضافة ميكنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن شركات التكنولوجيا المالية تعمل على إتاحة تقنيات المدفوعات المتمثلة في بوابات الدفع الإلكترونية، إضافةً إلى نقاط البيع، مشيراً إلى أنه وفقاً لأحدث بيانات «البنك المركزي المصري» وصل عدد النقاط إلى نحو 800 ألف نقطة بيع إلكترونية.
وأكد شوقي أن قطاع «الاقتصاد الرقمي» لديه علاقة تكاملية مع منظومات الدفع الإلكتروني، التي تعد إحدى أهم المنظومات، التي يعتمد عليها أولاً، خاصةً عمليات البيع عبر أسواق منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«إنستغرام».
وأرجع التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط إلى قلة الوعي بتكنولوجيا المدفوعات، والافتقار إلى الكوادر المؤهلة، علاوةً على صعوبة التوافق مع الإجراءات الحكومية المشددة.
ورأى أن تلك العوامل علاوة على الأزمات الاقتصادية العالمية أسهمت في ندرة التمويلات خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن شهية المستثمرين لم تعد تتجه إلى الشركات التكنولوجية في ظل الخسائر التي تتكبدها عالمياً.
وتابع «يهتم المستثمرون حالياً بتمويل نماذج أعمال تحقق الربحية المستدامة بغض النظر عن التوسع جغرافياً، إضافة إلى التدقيق والمقارنة بين المصروفات الخاصة باقتناء العملاء للأرباح».
وأكد أن الشركة حالياً لا تعتزم إغلاق أي جولات تمويلية مكتفية بالجولة التمويلية من الفئة «ب» في مايو أيار الماضي، والتي بلغت قيمتها 50 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها إلى 68.5 مليون دولار.
