أطلقت المملكة العربية السعودية أول بورصة للعقارات في الشرق الأوسط رسمياً، لتقديم خدمات تداول العقارات.
وستكون البورصة العقارية منصة تقدم خدمات بيع وشراء العقارات والرهن والتمويل العقاري، فضلاً عن خدمات إصدار الصكوك لفرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.
وتعد هذه البورصة هي الأولى من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط.
وتتيح البورصة خيارات للمؤشرات والاستعلام عن العقارات وخدمات التوثيق العقاري، كما تعد منصة لإدارة الثروة العقارية.
وتمنح البورصة حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية.
ماذا تضيف بورصة العقارات في السعودية؟
يتوقع يزيد حجازي، الشريك المشارك في استراتيجية العقارات والاستشارات في «نايت فرانك» بالسعودية أن يكون للبورصة العقارية تأثير إيجابي على سوق العقارات في المملكة العربية السعودية عبر توجيه وتنظيم المعاملات في السوق.
ويضيف لـ«CNN الاقتصادية»: «ستؤدي المنصة إلى زيادة الشفافية في سوق العقارات إذ سيكون المتعاملون على دراية بما يجري في سوق المملكة العربية السعودية».
وتهدف هذه المبادرة إلى المواءمة مع مبادرات التحول الرقمي التي أطلقتها المملكة في 2020، بحسب حجازي.
سوق العقارات في السعودية
يقدر تقرير حديث لـ«موردور إنتليجنس» للاستشارات حجم سوق العقارات في السعودية خلال العام الجاري بنحو 64.4 مليار دولار، متوقعاً أن يرتفع إلى نحو 94.2 مليار دولار بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89 في المئة.
ويقول التقرير إنه بسبب جائحة كورونا تأثر الاقتصاد السعودي سلباً من نواحٍ كثيرة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام بالإضافة إلى الإنفاق الصحي وبرامج الدعم الحكومي.
ويضيف: «اعتباراً من منتصف 2021 بدأ سوق العقارات في المملكة في إظهار تحسن عام في النشاط التجاري بعد الانكماش الذي حدث خلال الجائحة».
وأسهم تخفيف ضريبة الأملاك وتلبية النقص في العمالة وبرامج الإسكان الميسور التكلفة، في نجاح الشركات العقارية في جميع أنحاء المملكة، بحسب التقرير.
ويقول إن «سوق العقارات تتوسع بسرعة في السعودية وتظهر قيم الشقق في الرياض وجدة أسرع وتيرة نمو في خمس سنوات».
وتعمل السعودية حالياً على زيادة زخم قطاع العقارات في المملكة إذ تستضيف معرض «سيتي سكيب» العالمي وهو أكبر المعارض في قطاع العقارات خلال الشهر المقبل.