السعودية.. القطاع غير النفطي يواصل مسيرة دعم النمو

تحتفل السعودية في 23 سبتمبر أيلول باليوم الوطني والذي يتزامن مع ذكرى تأسيس المملكة في مثل هذا اليوم عام 1932، أي قبل 91 عاماً.

شهدت السعودية تطورات كبرى في مسارها الاقتصادي منذ توقيع اتفاقية التنقيب عن الذهب الأسود في مارس آذار 1933 بين حكومة المملكة وشركة ستاندرد أويل اوف كاليفورنيا (سوكال)، ومن ثَمَّ اكتشاف أول بئر بترول (بئر الخير) بالدمام في مارس آذار 1938، في مستهل مسار طويل أفضى إلى وضع رؤية 2030 في أبريل نيسان من عام 2016، والتي تهدف إلى الاعتماد على مصادر متنوعة غير النفط للنهوض بالاقتصاد المحلي.

وبعد أقل من عدة عقود من اكتشاف البئر الأولى في الدمام، استطاع الاقتصاد السعودي أن يحقق نجاحات متوالية كانت في أولها تعتمد على النفط بشكلٍ كبير، ومع سعي السعودية لتنويع موارد اقتصادها، ظل القطاع غير النفطي يلعب دوراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد.

ووفقاً لرؤية المملكة 2030، ثمة خطة طموحة للاعتماد بشكلٍ أكبر على القطاع غير النفطي في النهوض بالاقتصاد، حيث تعمل السعودية على رفع نسبة صادرات القطاع إلى 50 في المئة بدلاً من 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (44.01 مليار دولار) إلى تريليون ريال سنوياً (270 مليار دولار).

ومن أحدث مؤشرات نجاح الاقتصاد السعودي النمو الذي سجّله في العام الماضي وبلغ 8.7 في المئة، وفقاً لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي، ما يجعله الأسرع بين اقتصادات مجموعة العشرين.

وتمكنت السعودية من تطوير صادرات القطاع غير النفطي، وهو ما دعم الاقتصاد الكلي خاصة في فترة ما بعد الجائحة حتى منتصف العام الجاري.

المطاط والبلاستيك في الصدارة

نمت الصادرات غير النفطية للسعودية في 2021 عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بتفشي جائحة كورونا بنحو 35.8 في المئة لتصل إلى 277.5 مليار ريال (74.9 مليار دولار)، مقابل 204.4 مليار ريال في العام السابق، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.

وأشارت البيانات إلى استحواذ صادرات السعودية من المطاط والبلاستيك على أكبر نصيب من إجمالي حجم الصادرات غير النفطية بقيمة 28.3 مليار ريال.

وزادت صادرات السعودية من الصناعات الكيميائية نحو 45.3 في المئة إلى 26.2 مليار ريال.

وتصدرت الصين قائمة الدول التي استقبلت واردات من المملكة بنحو 18.4 في المئة من إجمالي الصادرات، تليها كل من اليابان والهند بنسبة 9.9 في المئة و9.7 في المئة على الترتيب عام 2021.

الصناعات الكيميائية تتصدر في 2022

واصلت الصادرات غير النفطية ارتفاعها عام 2022 لتقفز بنحو 11.6 في المئة، وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية العام الماضي نحو 313.5 مليار ريال.

وسجّلت صادرات السعودية غير النفطية ارتفاعاً في الربع الأول من عام 2022 أيضاً وبنحو 29.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 77.8 مليار ريال مقابل 60 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

ونمت نسبة الصادرات غير النفطية مقابل الواردات بنحو 49.6 خلال الربع الأول من العام الماضي بقيادة الصناعات الكيميائية التي ارتفعت بنحو 62.9 في المئة لتبلغ 10.3 مليار ريال (2.78 مليار دولار)، تليها منتجات المطاط والبلاستيك التي انتعشت بنحو 17.4 في المئة على أساس سنوي.

وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 31.0 في المئة لتصل إلى 86.2 مليار ريال مقابل 65.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وارتفعت صادرات السعودية من المنتجات الكيميائية التي تمثّل 35.3 في المئة من الصادرات بنحو 49.2 في المئة إلى عشرة مليارات ريال.

وسجّلت الصادرات غير النفطية انخفاضاً خلال الربع الثالث بنحو 9.6 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، لكنها ارتفعت بنحو 13.1 في المئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي الصادرات في هذا الربع إلى 78.4 مليار ريال.

وارتفعت صادرات السعودية غير النفطية بدعم من صادرات المنتجات الكيميائية التي نمت بنحو 35.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كانت الصادرات غير النفطية قد سجّلت انخفاضاً بنحو 13.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022، لكنها ارتفعت بنحو 6.4 في المئة مقارنة بالربع الرابع من 2021 لتسجل 71.1 مليار ريال.

واستمرت المنتجات الكيميائية في قيادة الصادرات حيث سجّلت ارتفاعاً بنسبة 4.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2022.

وأشار أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي إلى نمو القطاع غير النفطي بنحو 4.8 في المئة بدعم من معدلات الاستهلاك المرتفعة إلى جانب الاستثمار الخاص غير النفطي وازدهار قطاعات البناء والنقل، إضافة إلى تجارة التجزئة.

الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد

نمت الأنشطة غير النفطية بنحو 5.4 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023، بينما سجّلت نمواً بنسبة واحد في المئة على أساس ربع سنوي، ما أدّى إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8 في المئة على أساس ربع سنوي.

وأفادت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بنمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من 2023 بنحو 6.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما انعكس إيجابياً على نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.