قال البنك الصناعي والتجاري الصيني إنه سيصدر سندات بقيمة 30 مليار يوان نحو 4.15 مليار دولار من سندات القدرة على استيعاب الخسائر (تي إل إيه سي) في 15 مايو أيار، وهو ما يمثل أول إصدار لمثل هذه السندات من قبل بنك صيني.
وتواجه مؤسسات الإقراض الحكومية الكبرى في الصين ضغوطاً متزايدة لزيادة رأس المال، خاصة مع تصاعد المطالب لدعم الاقتصاد وشركات تطوير العقارات المتعثرة وأدوات التمويل الحكومية المحلية.
وكانت الحكومة الصينية قد أشارت أواخر شهر أبريل نيسان الماضي إلى أنها ستستخدم جميع الأدوات المالية والنقدية المتاحة لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، بما في ذلك أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك.
وقال أكبر بنك في العالم في قيمة الأصول إنه سيصدر شريحة من سندات مدتها أربع سنوات بقيمة 20 مليار يوان يمكنه استردادها في نهاية ثلاث سنوات، وسندات مدتها ست سنوات بقيمة 10 مليارات يوان مع استرداد مشروط في نهاية خمس سنوات.
وأضاف البنك أن عائدات السندات ستستخدم لتعزيز قدرة البنك الإجمالية على استيعاب الخسائر، على أن تكون فترة الإصدار من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة.
البنوك الحكومية الصينية
تعمل خمسة من أكبر البنوك الحكومية في البلاد، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، المصنفة بأنها بنوك عالمية ذات أهمية نظامية، على تكثيف الجهود لتلبية القواعد التنظيمية العالمية الأكثر صرامة بشأن احتياطيات رأس المال.
ولسد النقص في رأس المال، كشف المقرضون الخمسة هذا العام عن خطط لإصدار سندات استيعاب الخسائر بقيمة إجمالية 440 مليار يوان، ومع ذلك، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي العجز لديهم في سندات استيعاب الخسائر 1.6 تريليون يوان بحلول يناير كانون الثاني 2025، وفقاً لتقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وسندات استيعاب الخسائر هي نوع من أدوات الإنقاذ المالي، ومصممة لاستيعاب الخسائر في البنوك ذات الأهمية العالمية للنظام المصرفي عالمياً في حالة حدوث أزمة مالية، وتفعل بعد أن تمتص أدوات الدين من المستوى الثاني وأدوات الدين الإضافية من المستوى الأول الخسائر.