نما الناتج المحلي الإجمالي لأميركا (المؤشر الحقيقي لقياس نمو الاقتصاد) بنحو 4.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بوتيرة أبطأ من التوقعات عند مستوى 5.2 في المئة، بحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة يوم الخميس.
ويعد النمو خلال الربع الماضي والمنتهي في شهر سبتمبر أيلول هو الأعلى منذ عامين؛ إذ شهد معدل إنفاق الأميركيين زيادة في ما يخصُّ الحفلات الموسيقية الحية والأفلام والسلع المختلفة في ظل قوة قطاع التوظيف.
تفاؤل حَذِر
ويشعر المستثمرون بالتفاؤل إزاء استعداد الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في غضون بضعة أشهر فقط، على الرغم من أن المسؤولين تراجعوا مؤخراً عن هذا التفاؤل، بينما يعتقد البعض أن الاقتصاد الأميركي في مرحلة (الهبوط الناعم)، وهي المرحلة التي يعود فيها التضخم إلى مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المئة.
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى 3.1 في المئة على أساسٍ سنوي، فإن المستثمرين والاحتياطي الفيدرالي يشعرون بالارتياح؛ لأن التضخم يتراجع مرة أخرى بعد ارتفاعه لفترة وجيزة في وقت سابق من عام 2023.
وكان التضخم في أميركا قد ارتفع إلى نحو 3.7 في المئة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما انخفض إلى 3.2 في المئة خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وتعتزم وزارة التجارة الأميركية إصدار البيانات الخاصة بشهر نوفمبر تشرين الثاني في ما يخصُّ إنفاق الأسر والدخل ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية أتلانتا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7 في المئة خلال الربع الرابع الذي ينتهي خلال الشهر الجاري، والتي تُصنف على أنها وتيرة نمو أضعف مما كانت عليه في فترة الأشهر الثلاثة السابقة، لكنها لا تزال قوية.
وتميز الاقتصاد الأميركي بالمرونة في مواجهة أعلى أسعار للفائدة خلال 22 عاماً، والتي كانت سبباً في إحياء الآمال في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون على أعتاب تحقيق مهمة صعبة تاريخياً؛ وهي سحق التضخم والإبقاء على معدلات بطالة منخفضة.
ولا تزال الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة، والتي عادة ما تقدم علامات مبكرة على أي تحولات في سوق العمل، منخفضة على الرغم ارتفاع مطالبات البطالة خلال الأسبوع الماضي لكنها جاءت أقل مما يتوقعه الاقتصاديون.
وذكرت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة قد ارتفعت إلى 205 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي يوم 16 ديسمبر كانون الأول أعلى بنحو ألفي طلب عن الأسبوع الذي سبقه.
وتبقى التحديات الخاصة بالاقتصاد الأميركي قائمة وسط تواصل تراكم الديون على المواطنين الأميركيين، خاصةً في ظل تخلف ما يقرب من تسعة ملايين طالب أميركي عن سداد أول دفعة من القروض الطلابية عقب انتهاء التوقف المؤقت المرتبط بالوباء هذا الخريف.
(برايان مينا -CNN)