دعمت السياحة مع افتتاح عدة منتجعات وفنادق..
الدوحة – الشرق
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: شهدت الأعوام القليلة الماضية نمواً كبيرا في مساحات قطاع العقار التجاري والضيافة في قطر من خلال افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات والمجمعات التجارية، مدعومة بتطوير بنية تحتية شاملة تلبي كافة المتطلبات والتطلعات. وأضاف التقرير: إن خطط الدولة في تطوير مرافق النقل البحرية والجوية والبرية، إلى جانب تطوير المرافق السياحية والشعبية، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية والسياحية المتنوعة التي تقوم بها جهات الدولة والقطاع الخاص على مدار العام، جميعها عوامل رئيسية ساهمت بشكل مباشر في زيادة أعداد الزوار إلى قطر بنسب مرتفعة خلال العام الحالي، وأدت إلى انتعاش قطاع السياحة ونمو مردود عقارات التجزئة والضيافة، بما يواكب الجهود الكبيرة التي بذلت لترسيخ مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية في أعقاب الاستضافة الناجحة لمونديال فيفا قطر 2022، ويواكب بذات الوقت متطلبات الأحداث الكبرى التي تستضيفها الدولة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة. وأوضح التقرير أن هذه الخطط ستساهم في دعم نمو عمليات الإنشاءات العقارية في قطاعي الضيافة والتجارة، لتواكب كافة المتطلبات، فضلاً عن مواكبة تطلعات واحتياجات المستهلكين. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة والجهات ذات الاختصاص نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق.
وأضاف: ان كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في القطاع السياحي من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية إيجابية تطور من هذا القطاع الحيوي. وعلى صعيد قطاع العقار الإداري، قال تقرير “الأصمخ”: إن العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي شهدا انخفاضا هامشيا في المعروض بسبب ارتفاع الطلب على العقارات بسوق المكاتب في قطر، ويعود ذلك إلى ثبات الأسعار عند مستويات مقبولة بالنسبة لأصحاب الأعمال، وأشار التقرير إلى أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) متراً يشهد ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ Business center. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.