لجأت الشركات التجارية التكنولوجية، من ضمنها «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، إلى اللجنة التجارة الفيدرالية بشأن الممارسات السحابية غير العادلة التي تمارسها شركات عدة، منها «مايكروسوفت» التي تتمتع بثاني أكبر حصة في هذا السوق.
جاءت التعليقات من شركات التكنولوجيا التي كان من المقرر إعلانها يوم الأربعاء، استجابةً لطلب وكالة الرقابة الأميركية الصادر في مارس آذار، للحصول على معلومات حول قضايا الأمن والمنافسة في السوق المربحة لتخزين البيانات وقوة الحوسبة في ما يُعرف بالخدمات السحابية، كما أنهم يتبعون التدقيق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التحقيق الأخير الذي أجرته هيئة مكافحة الاحتكار في أوروبا بشأن اتفاقيات ترخيص «مايكروسوفت» التي يُزعم أنها تحبط استخدام السحابة المنافسة، فضلاً عن رسوم سحب البيانات من مختلف سحابات مقدمي الخدمات التي أثارت انتقادات الصناعة.
وفي أحد الأمثلة على التعليقات العامة يوم الثلاثاء، استهدفت مجموعة التجارة «نت تشويس» مايكروسوفت و أوراكل، إذ قالت «نت تشويس» التي تضم في عضويتها شركات عملاقة مثل رائدة السوق «أمازون»، ومنصات شركة «ميتا»، و«غوغل»، وغيرها من الشركات التقنية الصغيرة، «على الرغم من المنافسة القوية في قطاع الخدمة السحابية، يستخدم عدد قليل من المالكين ممارسات مانعة للمنافسة من أجل ترسيخ مكانتهم، ويتم ذلك في أغلب الأحيان عن طريق منع العملاء من تبديل مقدمي الخدمة بحثاً عن تكاليف أقل وعروض خدمات أقوى وحلول أكثر ابتكاراً لأعمالهم».
رددت «غوغل» تعليقات مماثلة في ملف الدعوى الخاص بها، قائلة إن «شروط الترخيص التي تفرضها مايكروسوفت وأوراكل وموفرو خدمات البرمجة المحليون الآخرون تشوه المنافسة في مجال الخدمات السحابية».
وأوضحت «غوغل» أنه على سبيل المثال، تواجه الشركات التي اشترت برامج من «مايكروسوفت» لمراكز البيانات الخاصة بها قيوداً ورسوماً إضافية عند ترحيل تلك التراخيص إلى كبار المنافسين لشركة «مايكروسوفت» في هذا المجال، وذلك وفقاً لما ذكرته «غوغل» في الدعوى المقدمة بما يتماشى مع التعليقات التي أدلت بها سابقاً، وأيضاً وجهت أمازون انتقادات مماثلة.
ولم ترد مايكروسوفت وأوراكل على الفور على طلبات رويترز للتعليق، وحدّثت «مايكروسوفت» بعض المصطلحات رداً على الانتقادات، وقالت، على سبيل المثال، إنها ملتزمة بدعم نجاح جميع اللاعبين في مجال الخدمات السحابية، لكن المنافسين وصفوا تغييراتها بأنها غير كافية. أيضاً رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق.
(رويترز)