أصدرت قاضية فيدرالية حكماً يوم الجمعة بأن دعوى الحكومة الأميركية ضد شركة غوغل بشأن ممارسات احتكارية لعملاق عالم التكنولوجيا ستنظر من قبل قاضٍ وليس من هيئة المحلفين، وجاء الحكم بعدما وافقت شركة ألفابت -الشركة الأم لمحرك البحث الشهير غوغل- على دفع مليوني دولار لحكومة واشنطن كتعويضات مالية.
القضية المتعلقة بتكنولوجيا غوغل للإعلانات هي أول دعوى احتكار ضد شركة تكنولوجيا عملاقة قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يعد قرار القاضية ليوني برينكيما يوم الجمعة انتكاسة لوزارة العدل، التي طالبت بمحاكمة أمام هيئة محلفين.
وزارة العدل ضد غوغل
وقالت وزارة العدل الأميركية وبعض الولايات إن غوغل سحقت منافسيها فيما يخص تكنولوجيا الإعلانات من خلال عمليات الدمج المانعة للمنافسة، وإجبار الناشرين والمُعلنين على استخدام منتجات وتطبيقات تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بالشركة.
أصدرت برينكيما حكماً في صالح غوغل بعد أن احتجّت الشركة بأن دفع التعويضات –التي تبلغ قيمتها 2.3 مليون دولار، وفقاً للمتحدث الرسمي لغوغل– كان له دور في تسوية دعوى الحكومة للمطالبة بالخسائر وأن هيئة المحلفين لم تعد مطلوبة للنظر في القضية.
تعليق غوغل على الحكم
في تصريح، احتفى المتحدث باسم غوغل، بيتر شوتنفيلز، بالقرار قائلاً «لقد انهارت الدعوى المدبّرة التي رفعتها وزارة العدل عن الأضرار، نحن سعداء بأن المحكمة قضت أن هذه القضية ستنظر أمام قاضٍ».
وأضاف شوتنفيلز «كما قلنا، هذه القضية هي محاولة بلا جدوى لاختيار فائزين وخاسرين في صناعة شديدة المنافسة أسهمت في دعم النمو الاقتصادي للشركات من كل الأحجام، ونحن نتطلع إلى إثبات حقنا في المحكمة».
وحدد يوم 21 يونيو حزيران الحالي موعداً لجلسة استماع بشأن طلب غوغل رفض الدعوى، وحال قبلوا طلب غوغل ستغلق القضية دون محاكمة أما إذا رُفض فستحدد جلسة في شهر سبتمبر أيلول لبدء إجراءات التقاضي.
(سامانثا ديلويا، CNN)