تطرحها هيئة تنظيم الاتصالات وتسلط الضوء على القطاع الرقمي..
شعار هيئة تنظيم الاتصالات
الدوحة – الشرق
طرحت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة حول “المبادئ التوجيهية لحيادية الشبكة” ودعت أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في دولة قطر لإبداء ومشاركة آرائهم وتعليقاتهم حول مضمون هذه الاستشارة، ومجموعة أخرى من الأسئلة والنقاط ذات العلاقة.
وتعتبر مسألة حيادية الشبكة مبدأً هاماً، إذ يضمن معاملة جميع مزودي خدمات الإنترنت لجميع أشكال الحركة والنشاط القانوني على الإنترنت بمساواة دون تمييز أو تضييق أو تدخل، بصرف النظر عن المرسل أو المستقبل والمحتوى ونوع التطبيق أو الخدمة والجهاز المستخدم.
وتتخذ هيئة تنظيم الاتصالات مسألة حيادية الشبكة كمبدأ في عملها بحيث يتمتع جميع المستخدمين النهائيين في دولة قطر بإمكانية الدخول إلى ما يرغبون به من الإعلام الرقمي القانوني وتوزيعه عبر مزودي خدمة الإنترنت الذين يتعاملون معهم. وترى هيئة تنظيم الاتصالات أن هذا المبدأ مهم للغاية لتحقيق أهداف استراتيجيتها، كما أن هذا المبدأ ينطبق بغض النظر عن الجهاز المستخدم وموقع المستخدم النهائي ومنشأ ووجهة المحتوى المتداول.
وتوجد في دولة قطر حالياً أحكام وشروط قائمة يُشار إليها بـ “الإطار التنظيمي المعمول به”، والتي تلزم مزودي خدمات الإنترنت بضرورة الامتثال لمبدأ حيادية الشبكة. بيد أن هيئة تنظيم الاتصالات ترى أنه من الضروري للسوق القطرية أن تعي كيفية تفسير هذه الأحكام وكيفية تطبيقها لتحقيق رؤية واستراتيجية الهيئة على نحوٍ فعال.
وتحقيقاً لهذه الغاية، تهدف “المبادئ التوجيهية لحيادية الشبكة” إلى توفير الإرشادات لجميع الأطراف المعنية حول أفضل الممارسات في هذا الشأن والتي تراها الهيئة مناسبة ومقبولة ومتوافقة مع الأحكام القائمة في الإطار التنظيمي المعمول به حالياً، حيث تقوم الهيئة بتوفير أمثلة ونماذج لهذه الممارسات، وتشرح النهج الذي سوف يُتبع في تقييم مختلف أشكال هذه الممارسات إذا ما طُلب منها التدخل والتحقيق في أي خرق أو إخلال بما ورد في هذه المبادئ التوجيهية فيما يتعلق تحديداً بمبدأ حيادية الشبكة.
وتؤمن هيئة تنظيم الاتصالات بأن “المبادئ التوجيهية لحيادية الشبكة” الجديدة ستعود بمنافع عديدة منها استفادة المستخدمين النهائيين في دولة قطر مثل الشركات والعملاء الأفراد وموفري الإعلام الرقمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي، وذلك من خلال تعزيز الدخول غير التمييزي إلى الإعلام الرقمي، وتعزيز تنافسية السوق ونمو أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير الدخول غير التمييزي لجميع الأطراف. فضلاً عن ذلك، توضح هذه المبادئ مفهوم ومبدأ حيادية الشبكة وتتيح لمزودي الخدمات ابتكار وتطوير نماذج تجارية ضمن تلك الحدود وهو ما سيساهم، بدوره، في تطوير قطاع الاتصالات بشكل عام، وتعزيز التنمية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن بين المنافع الأخرى تسليط الضوء على القطاع الرقمي المفتوح والتنافسي في دولة قطر للمستثمرين الأجانب المحتملين، وهو ما يساهم بشكلٍ مباشر في تحقيق أهداف هيئة تنظيم الاتصالات المتمثلة في زيادة معدلات تبني واستخدام الإعلام الرقمي، والتحول الرقمي للشركات والمؤسسات.
وتدعو هيئة تنظيم الاتصالات جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية إلى مشاركة آرائهم وتعليقاتهم ذات الصلة بمحتوى هذه الاستشارة عبر البريد الإلكتروني[email protected] في موعد أقصاه 25 يناير 2024، ويمكن الاطلاع على الاستشارة العامة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.