يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي واثنتان أخريان من الهيئات التنظيمية الأميركية نحو خطة جديدة من شأنها أن تقلل بشكل كبير من الزيادة المقررة بنسبة 20 في المئة تقريباً في رأس المال لأكبر البنوك في البلاد، بعد جهود الضغط التي بذلها الرؤساء التنفيذيون للصناعة مثل جيمي ديمون من جي بي مورغان تشيس، حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد.
وأضافت الصحيفة أن الزيادات المطلوبة في رأس مال البنوك مثل جيه بي مورغان وغولدمان ساكس، والتي تهدف إلى ضمان أن لديها احتياطيات كافية لاستيعاب الخسائر المحتملة، ستكون بمعدل نصف ما تم طرحه في الأصل.
ولا يزال كبار المسؤولين من الوكالات الثلاث المشاركة في قواعد رأس المال المعلقة -الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومكتب مراقب العملة- يناقشون المراجعات الموضوعية والفنية، وليس هناك ما يضمن التوصل إلى اتفاق، حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وكشفت الجهات التنظيمية المصرفية الثلاث، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، في يوليو تموز من العام الماضي، عن اقتراح لإصلاح كيفية قيام البنوك التي تزيد أصولها على 100 مليار دولار بحساب الأموال النقدية التي يجب عليها تخصيصها لاستيعاب الخسائر المحتملة.
ويهدف اقتراح بازل إلى جعل البنوك أكثر مرونة في مواجهة الخسائر المحتملة؛ ما يقلل من مخاطر الفشل أو عمليات الإنقاذ، وتقول البنوك إن رأس مالها مرتفع بالفعل وأن التغييرات غير ضرورية.
وضغطت البنوك الأميركية الكبرى ضد اقتراح بازل الذي يقولون إنه سيجبرهم على إصلاح أو إغلاق مجموعة من المنتجات والشركات.
وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لوثائق غولدمان الخاصة والمقابلات مع المشاركين في البرنامج والإفصاحات العامة أن بنك غولدمان ساكس قام بتجنيد العشرات من أصحاب الأعمال الصغيرة للسفر إلى واشنطن، وحث المشرعين على إعادة النظر في الاقتراح.
(رويترز)