أطلق الاتحاد الأوروبي يوم الأحد المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والإسمنت وسلع أخرى في إطار مسعى لمنع المزيد من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى الاقتصاد الأخضر، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأثارت التعريفة الجمركية المزمعة قلقاً بين الشركاء التجاريين، وخلال منتدى الشهر الماضي، حث المبعوث الصيني الخاص بتغير المناخ شيه تشن هوا الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي.
ولن يبدأ التكتل في جمع أي رسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود حتى عام 2026.
ومع ذلك، يعد يوم الأحد هو بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون إذ يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.
وسيحتاج المستوردون بدءاً من عام 2026 لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي، والتي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابعة للاتحاد عندما تتسبب بالتلوث.
وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني إن الهدف هو تشجيع التحول العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.