توقع تقرير لوحدة أبحاث بنك «إتش إس بي سي» أن يتأخر موعد المراجعة الأولى لقرض مصر مع صندوق النقد الدولي إلى منتصف سبتمبر أيلول المقبل.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه «CNN الاقتصادية» إن «الصندوق لم يُجرِ مراجعته الأولى في موعدها ومن المحتمل أن تندمج المراجعة الأولى مع الثانية المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر أيلول المقبل».
وكانت مصر تنتظر زيارة من صندوق النقد الدولي في شهر مارس آذار الماضي لإجراء المراجعة الأولى لقرض مصر الجديد الذي اتفقت بموجبه على الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يُصرف على 46 شهراً.
ويعني عدم توصل مصر إلى اتفاق حول المراجعة الأولى لقرضها حتى الآن مع الصندوق أنها لن تحصل على الشريحة الثانية من القرض بقيمة نحو 347 مليون دولار.
ورغم تأكيد مصر وصندوق النقد أن النقاش مستمر بينهما حول موعد بدء المراجعة، فإنّ مسؤولي الصندوق لم يتركوا مناسبة إلّا وأكدوا فيها أن مصر عليها الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن والإسراع في بيع حصص في شركات حكومية لإفساح المجال للقطاع الخاص فيها، وهو ما قد يشير إلى السبب الرئيسي لتأخر بدء المراجعة.
وقال «إتش إس بي سي»: «لا تزال الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لدفع إعادة التوازن الاقتصادي في مصر معلقة».
ارتفاع الفائدة في مصر لا يكفي
وبحسب التقرير فإنه رغم أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة أكثر من مرة، فإنّ الفائدة الحقيقية -الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم- ستظل سلبية حتى معالجة ثبات سعر الصرف.
وكان المركزي المصري قد رفع سعّر الفائدة في مارس آذار الماضي نقطتين مئويتين، لتضاف إلى ثماني نقاط مئوية رفعها على مدار عام 2022، في إطار سعيه لاحتواء التضخم، قبل أن يعود ليثبت الأسعار في مايو أيار الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري، الخميس، لتحديد أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيت الأسعار للمرة الثانية على التوالي.
وتعاني مصر حالياً موجة تضخم عاتية نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج.
وتسبب ارتفاع الفائدة في مصر في زيادة تكلفة أعباء خدمة الدين بأكثر من 40 في المئة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بقيمة نحو 600 مليار جنيه (25 مليار دولار)، وفقاً لتقرير «إتش إس بي سي».
وأوضح التقرير أن هذا يعني أن خدمة الدين في مصر بلغت ما يعادل 64 في المئة من إيرادات الموازنة خلال هذه الفترة.
وألمح التقرير إلى تعافي إيرادات السياحة في مصر، وفي المقابل تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج.