مراسلو الجزيرة نت
مدريد- “فلسطين محور الواجبات الأخلاقية والقانونية التي يجب على الجامعات الإسبانية الاضطلاع بها” جملة تختصر جوهر عريضة وقّع عليها أكثر من 2700 طالب وأكاديمي وأستاذ جامعي في إسبانيا، تزامنا مع الذكرى الـ77 لنكبة فلسطين، التي يسعون لاستثمارها لمزيد من الضغط على الحكومة الإسبانية، التي طالبوها بقطع العلاقات مع إسرائيل بكل أشكالها.
وأكد الموقعون أنه “لا يُمكن تحقيق التضامن ولا التقدم البيئي والاجتماعي ولا أهداف التنمية المستدامة ولا أي من القيم التي تدّعي جامعاتنا تمثيلها والدفاع عنها في أنظمتها الأساسية طالما استمر صمتها الفاضح على الإبادة الجماعية، وتعاملها المُعتاد مع إسرائيل، ومحاولات إسكات الإبادة الجماعية الممولة من المال العام”.
يأتي ذلك بالتزامن مع عودة الاعتصام الطلابي في جامعة كومبلوتنسي الحكومية في مدريد، حيث انتشرت الخيام بمحيط المدينة الطلابية بالجامعة، وعلت الأعلام الفلسطينية، وجدّد الطلاب ومن يرافقهم من أساتذة وأكاديميين تضامنهم مع القضية الفلسطينية، مؤكدين شعارهم أن “فلسطين في صميم جميع النضالات من أجل العدالة الاجتماعية”.
محاكمة شعبية
وأعلنت شبكة “جامعيون من أجل فلسطين”، وبالتعاون مع شبكة “قانونيون من أجل فلسطين” نيتها تنفيذ فعالية “محكمة الشعوب من أجل فلسطين” بحلول نوفمبر/تشرين الأول القادم، التي ستُحاكم الدولة الإسبانية وحكومتها ومؤسساتها “على تواطئها مع نظام الفصل العنصري والاحتلال والإبادة الجماعية في فلسطين”.
ويستوحي القائمون على الفعالية نشاطهم من “محكمة راسل” التي شُكّلت عام 1966، المعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية لجرائم الحرب، والتي حققت في الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في فيتنام، بالإضافة لأول محكمة شعبية دائمة تأسست كمحكمة رأي عام 1979 في إيطاليا، لإدانة الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة العسكرية في أميركا اللاتينية بين عامي 1974 و1976.
وفي مؤتمر صحفي عقد في المدينة الجامعية في مدريد، وضّح القائمون على الفعالية أن هذا النوع من المبادرات ظهر داخل المجتمع المدني لسد الفجوة الناشئة عن تقصير المحاكم الوطنية والدولية بالقيام بواجبها القضائي تجاه بعض القضايا الكبرى، كجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والانتهاكات العلنية لحقوق الإنسان، من خلال جمع شهادات وادعاءات وشكاوى من المجتمع المدني.
وسيسعى المنظمون، للتواصل مع أفراد المجتمع باعتبارهم الطرف المباشر الذي يمكن التواصل معه، للضغط على الحكومة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة للالتزام بالإطار القانوني، ويقصدون بذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024 الذي خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية -بما في ذلك غزة والضفة الغربية وشرقي القدس غير قانوني بموجب القانون الدولي.
كما يستندون أيضا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 13 سبتمبر/أيلول 2024، الذي طالب إسرائيل بالامتثال للرأي الاستشاري وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.
ويعتبر فريق الشبكة أن هذه المحاكم الشعبية تشكل جهودا جماعية فاعلة، من خلال العمل التوثيقي الجماعي وجمع الادعاءات الفردية والجماعية، حتى تصبح أداة للدفاع عن القانون الدولي، وناطقا أخلاقيا ومعنويا باسم الشعوب، تُسلّط الضوء على فضح الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.
وأكد القائمون على الفعالية سعيهم لتحقيق أعلى قدر ممكن من الدقة في التوثيق والشهادات وتحضير الاتهامات، بهدف تعبئة المجتمع المدني، ورفع الوعي العام، وتنشيط المجتمع الجامعي للدفاع عن القضية الفلسطينية ضد الإبادة، وتصعيد الضغط على الهيئات الإدارية الجامعية، والحكومة الإسبانية، بكل مؤسساتها لقطع العلاقات وإنهاء التواطؤ مع إسرائيل ومؤسساتها.
مقاطعة شاملة
وتقول أستاذة الدراسات العربية والإسلامية في جامعة كومبلوتنسيا في مدريد، جوهانا ليمز، إن فريق “جامعيون من أجل فلسطين” يضم أعضاء وممثلين من 46 جامعة حكومية إسبانية، عملوا على مدى أشهر عديدة وشاركوا في اجتماعات عدة مع إدارات جامعاتهم، “لكن وبعد عام ونصف من الإبادة في غزة لم تكن هناك استجابات وأفعال حقيقة مؤثرة من مؤسساتنا”.
وتضيف ليمز للجزيرة نت “قدمت الحكومة الإسبانية تصريحات عديدة جيدة، لكنها في الواقع مستمرة بإقامة العلاقات التجارية مع إسرائيل، وذلك وفقا لتقارير استقصائية أثبتت ذلك بأرقام صادمة، لذلك نحن نريد عقد هذه المحاكمة الشعبية لنعطي الصوت للمجتمع المحلي”، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء تصعيدي لتنفيذ أعمال مؤثرة على أرض الواقع.
وتؤكد ليمز أن مطلبهم الرئيسي هو “قطع جميع العلاقات مع إسرائيل بمختلف مستوياتها، بسبب ما ترتكبه من إبادة جماعية في فلسطين”، وهو ما تم تأكيده في المؤتمر الصحفي لإطلاق فعالية المحاكمة الشعبية، وما تم التوقيع عليه في العريضة التي وُزعت.
يأتي ذلك بالإضافة إلى مطالب أخرى وقّع عليها المشاركون في العريضة التي نشرتها شبكة “جامعيون من أجل فلسطين” تدعو المؤسسات التعليمية والحكومة الإسبانية إلى:
- الإدانة الواضحة والصريحة للإبادة الجماعية في غزة وسياسات الاستيطان والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.
- تعليق الإسهام في المشاريع الطلابية المشتركة التي تتضمن مشاركة إسرائيلية، واستبعاد الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية من أي مشاريع ضمن الاتحاد الأوروبي.
- إدراج البنود المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع العقود أو المعاملات التجارية للتأكيد على الامتثال للقانون الدولي.
- مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطوير برامج بحثية تسهم في تعافي المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، وتعزيز برامج التعاون بين الجامعات الإسبانية والفلسطينية.
- ضمان حقوق المجتمع الجامعي الإسباني في مواجهة المضايقات التي قد يتعرض لها الأفراد والجماعات والمؤسسات من قبل جماعات الضغط الصهيونية.
- دعم المقترح المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا لسحب عضوية إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة.
وتوضّح الأستاذة ليمز أن الأمر لا يقتصر على الجامعيين فقط، بل يتعدى ذلك إلى العاملين في القطاع الصحي والتعليمي، وغيرها من القطاعات المجتمعية في مختلف أنحاء إسبانيا، وهو ما سيبادر إليه الفريق العامل خلال الأشهر القادمة، كما سيعملون على التنسيق مع جهات أوروبية مختلفة لتوسيع المشاركة.
وذكرت أن المحاكمة الشعبية المنوي إقامتها لن تركز بشكل رئيس على فضح الجرائم التي تقوم بها إسرائيل فحسب، بل ستطال الخروقات التي تقوم بها الحكومة الإسبانية والمعاهد الجامعية للقانون الدولي بحكم علاقتها المستمرة بشكل أو بآخر مع إسرائيل المتهمة أصلا بخرق القانون الدولي، “وهو ما سيشكل ضغطا حقيقيا ومؤثرا على هذه المؤسسات من قبل المجتمع المدني بعيدا عن الأحزاب السياسية” حسب قولها.