من أجهزة الحاسوب الموزعة بدون تمارين تربوية مطلوبة من التلاميذ وصولا إلى فقدان هؤلاء المعارف الرئيسية قد تنطوي التكنولوجيا الرقمية في المدارس على “آثار ضارة”، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) التي أكدت ضرورة “إخضاع هذا المجال إلى القوانين”.
وأشارت اليونسكو إلى “نقص” يطال البيانات “المحايدة” المرتبطة بالتأثيرات الناجمة عن التقنيات التعليمية، وقالت في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء إن “قسما كبيرا من البيانات القاطعة مصدرها جهات تسعى إلى بيع هذه التكنولوجيا”.
وأشارت في التقرير المعنون بـ”التكنولوجيا في المجال التعليمي.. من يقودها؟” إلى مثال شركة النشر البريطانية “بيرسن” التي “مولت دراساتها الخاصة” من أجل “إعادة النظر في دراسة مستقلة بينت أن منتجاتها لا تحمل أي تأثيرات”.
ومن جهة أخرى، أكدت اليونسكو على ضرورة “التركيز على نتائج التعلم لا على الموارد الرقمية”، وأشارت إلى أنه في البيرو “عندما جرى توزيع أكثر من مليون جهاز حاسوب محمول من دون دمجها في أصول التدريس لم يتحسن التعلم، وفي الولايات المتحدة بينت دراسة شملت أكثر من مليوني تلميذ أن عدم المساواة في التعلم قد زادت عندما كانت عملية التعلم تتم فقط عن بعد”.
وأضاف التقرير أن التكنولوجيا قد تكون “ضارة” في حال استُخدمت “بشكل غير ملائم أو مفرط”، فيما أشار استطلاع أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى “وجود صلة سلبية بين الاستخدام المفرط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأداء الطلاب”.
وأضاف تقرير اليونسكو “توصلنا إلى أن مجرد حمل التلميذ جهازا محمولا يشتت انتباهه ويؤثر سلبا على عملية التعلم في 14 دولة”.
بيانات الأطفال
وبالإضافة إلى ذلك، ثمة جانب أخلاقي للتقنيات الرقمية لأن “البيانات المرتبطة بالأطفال مكشوفة”، وذكرت اليونسكو أن “98% من 163 منتجا تقنيا تعليميا أُوصي بها خلال الجائحة يمكن أن تراقب الأطفال، و16% من الدول فقط تضمن صراحة خصوصية البيانات في التعليم بموجب القانون”.
وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية قال المسؤول عن تقرير اليونسكو مانوس أنتونينيس “لا يمكن إنكار أن الجميع -بمن فيهم التلاميذ- عليهم أن يتعلموا التكنولوجيا لأنها جزء من مهاراتنا الأساسية اليوم”.
ولاحظ أن “الأطفال الذين يتقنون القراءة بصورة أفضل هم أكثر عرضة للخداع بـ5 مرات عبر رسائل التصيد الاحتيالي الإلكترونية، إذ إنها لا تتطلب أي تقنية متقدمة، بل فقط مهارات قراءة جيدة ومهارات تفكير نقدي”.
ودعت اليونسكو في بيان إلى “إخضاع الطريقة التي تُستخدم فيها التقنيات الجديدة في التعليم للقوانين”.
وقالت مديرة المنظمة أودري أزولاي إن الثورة الرقمية التي تتمتع “بإمكانات هائلة” يجب “إخضاعها لقوانين” في المجال التعليمي كما هو الحال في باقي المجالات بالمجتمع.
وأضافت “ينبغي أن تحسن التكنولوجيا عملية التعلم وأن تساهم في تحسين وضع التلاميذ والمدرسين بدل استخدامها لإيذائهم”.
ودعت إلى “جعل احتياجات المتعلم أولوية، ودعم عمل المدرسين”، مضيفة أن “التفاعلات الرقمية لا يمكن أبدا أن تحل مكان التفاعل البشري”.