أصدرت محكمة التمييز الكويتية (الأحد) حكمها النهائي في القضية المعروفة بـ«صندوق الجيش»، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، وحبس وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وفي حين امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، إلا أنها ألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار سلطان بورسلي ببراءة عادل العنزي مع تغريم المتهمين في قضية «صندوق الجيش» مبلغ 105 ملايين دينار كويتي (340.50 مليون دولار) وإلزامهم برد ضعف المبلغ (681 مليون دولار) عن المبالغ المستولى عليها.
وشملت الأحكام كلاً من الشيخ جابر المبارك الصباح، حيث «امتنعت المحكمة عن النطق بالحكم بشأنه»، والحكم بالسجن سبع سنوات مع الأشغال والنفاذ في حق كلٍّ من: الشيخ خالد الجراح الصباح، وجسار عبد الرزاق الجسار، وفهد عبد الرحمن الباز، وعلي سليمان العساكر، وحمد يوسف البنوان، ووائل عثمان الفريح. وامتنعت المحكمة كذلك عن النطق بالحكم على سمير مرجان آدم، وحكمت ببراءة عادل خلف العنزي.
وكانت محكمة الوزراء قضت في 7 مارس (آذار) 2022 في جلسة علنية ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش، وبينهم رئيس الحكومة الأسبق جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع الأسبق خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار وآخرون. وسبق لمحكمة الوزراء أن أصدرت في 13 أبريل (نيسان) 2021 قراراً بحبس رئيس الوزراء الأسبق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطياً على ذمة قضية صندوق الجيش، في سابقة قضائية وسياسية هي الأولى من نوعها في الكويت، كما رفضت إخلاء سبيل وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش متهمين بالاختلاسات من صندوق الجيش.
وتفجرت قضية «صندوق الجيش» بعد أن كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة.
واستقال الشيخ جابر المبارك في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله منذ 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيرا للداخلية وقتها.
وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر الصباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش.
وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
عفو أميري… واستجواب
من جهة أخرى، أعلن النائب محمد هايف عن توقيع أمير الكويت على قرار بالعفو عن بعض السجناء في قضية فرعية قبيلة مطير، وسجناء آخرين في قضية القيام بحملات غير مرخصة لحملات جمع التبرعات لسوريا، مع عودة الجناسي إلى من سحبت منهم.
وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة (الأحد): «تلقيتُ هذا الخبر المفرح بتوقيع سمو الأمير (…) أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان، ونزف البشرى لمن صدر عفو بحقه».
وأوضح هايف أن «المكرمة الأميرية شملت العفو عن سجناء فرعية قبيلة مطير وكذلك من تبرع لسوريا»، مشيرا إلى أن «سموه وجه بإعادة الجناسي والتي تمت الموافقة والتوقيع عليها سابقا في اللجنة».
وشدد هايف على أنه «لا صحة للإشاعات التي صدرت قبل أيام بربط موضوع العفو بالاستجواب»، في إشارة إلى طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
ويناقش مجلس الأمة في جلسته العادية يوم الثلاثاء المقبل طلب الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء والمكون من ثلاثة محاور تشمل: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وتخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.
وقال هايف: «لا علاقة بين الموضوعين لأن موضوع العفو تم التفاهم عليه في بداية افتتاح المجلس وكانت الحكومة جادة فيه»، ولفت إلى أن هذا العفو جاء استكمالا لما سبق واستجابة لمطالب سابقة، مضيفا أن «صدور أمر العفو لا يختص بقبيلة مطير فقط».
وقال «نحن ليس لدينا مساومات وهذا المطلب منذ حديثنا عن ملف العفو في عام 2016 بأن يشمل جميع السجناء وكذلك إعادة الجناسي».