قال موقع إنترسبت الأميركي إن تحقيقات عسكرية بدأت في وقت سابق هذا العام وجدت أن “أسلحة ومعدات حساسة متعددة” تشمل أنظمة إطلاق صواريخ موجهة ومسيّرات سُرقت من القوات الأميركية في العراق، وذلك بعد أن سُرقت ما قيمتها مئات الآلاف من الدولارات من المعدات العسكرية بين عامي 2020 و2022.
وأوضح الموقع في تقرير بقلم نيك تورس أن القواعد الأميركية في العراق وسوريا موجودة ظاهريا للقيام بـ”مهام مضادة لتنظيم الدولة الإسلامية”، لكن الخبراء يقولون إنها تستخدم في المقام الأول لكبح جماح إيران.
وتتعرض هذه القواعد منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى هجمات منتظمة بالصواريخ والمسيّرات كجزء من حرب غير معلنة بين الولايات المتحدة وإيران والمليشيات التابعة لها.
ومع أن واشنطن ردت على تلك الهجمات وشنت “ضربات دقيقة” في سوريا والعراق فإن وثائق التحقيق التي حصل عليها الموقع تثبت أن الولايات المتحدة لا تستطيع حتى تأمين معداتها، ناهيك عن حماية قواتها رغم قول وزير الدفاع لويد أوستن إن “الرئيس ليست لديه أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأميركيين”.
سرقات كبيرة
وأشارت الصحيفة إلى أن ملفات التحقيقات أظهرت تفاصيل بشأن سرقات في العراق لم يعلن عنها الجيش مطلقا، من بينها 13 مسيّرة تجارية تبلغ قيمتها أكثر من 162 ألف دولار سُرقت من منشأة أميركية في أربيل بالعراق.
كما اكتشف تحقيق منفصل أن “العديد من الأسلحة والمعدات الحساسة” -بما فيها وحدات للرؤية الليلية وقاذفات صواريخ جافلين- سُرقت من قاعدة العمليات الأمامية “يونيون 3″ في بغداد.
وقدرت الخسائر التي تكبدتها الحكومة الأميركية بنحو 480 ألف دولار، ولم يثر المحققون أي شبهة بأن السرقات كانت عملا داخليا، بل أشاروا إلى السكان المحليين.
وفي وقت سابق من هذا العام، كشف موقع إنترسبت 4 سرقات كبيرة وفقدان أسلحة ومعدات أميركية في العراق وسوريا بين عامي 2020 و2022، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار من عيار 40 ملم وقذائف خارقة للدروع وأدوات ومعدات مدفعية ميدانية متخصصة و”أنظمة الأسلحة”.
كما خلص تحقيق أجراه المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عام 2017 إلى أن 20 مليون دولار من الأسلحة في الكويت والعراق كانت “عرضة للفقدان أو السرقة”.
ونبه الموقع إلى أن عدد السرقات التي حدثت غير معروف حتى بالنسبة للبنتاغون، وقال مدير الشؤون العامة في قوة المهام المشتركة النقيب كيفن تي ليفينغستون إن السرقات والخسائر التي كشف عنها موقع إنترسبت ليست سوى أحدث قضايا المسؤولية المتعلقة بالأسلحة التي يعاني منها الجيش الأميركي في العراق وسوريا.
أسلحة تنظيم الدولة
ووجدت مجموعات مثل منظمة العفو الدولية وأبحاث تسليح الصراعات أن جزءا كبيرا من ترسانة تنظيم الدولة الإسلامية يتكون من أسلحة وذخائر أميركية الصنع أو مشتراة من الولايات المتحدة تم الاستيلاء عليها أو سرقتها أو الحصول عليها بطريقة أخرى من الجيش العراقي والمقاتلين السوريين.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة أصبح من الواضح أن القواعد الأميركية في الشرق الأوسط تعمل كنقاط جذب للهجوم مع كل توتر في منطقة أخرى، كهجوم حركة الشباب في الصومال عام 2019 على قاعدة بلدوغلي الأميركية، ثم قاعدة أخرى في كينيا بعد ذلك بسنة.
أما في الأسابيع الأخيرة فتعرضت القواعد الأميركية في العراق وسوريا إلى هجمات مستمرة بمسيّرات وصواريخ بلغت أكثر من 70 هجوما.
وختم الموقع بأن ملفات التحقيق الذي حصل عليها تقدم أدلة على أن القواعد العسكرية الأميركية تمثل أهدافا مغرية بالنسبة “للمجرمين”، مستشهدا بهجوم في وضح النهار على مقاولين عسكريين على بعد أقل من ميل واحد من مدخل القاعدة الجوية 201 في النيجر، ثم نهب مئات الأسلحة والمركبات المدرعة من مجمع للعمليات الخاصة الأميركية في ليبيا.