الدوحة – الشرق
شاركت غرفة قطر في مؤتمر القمة العالمية السنوية الثانية للشحن، والتي عقدت في دبي تحت شعار «جعل سلسلة التوريد المستقبلية حقيقة واقعة»، حيث مثّل الغرفة في المؤتمر المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس الفياتا – قطر.
وقال المسند في كلمته بالمؤتمر ان الموقع الاستراتيجي لدولة قطر في قلب منطقة الشرق الأوسط يتيح لها الوصول إلى الأسواق الرئيسية، كما أن أكثر من ملياري شخص يعيشون على بعد مسافة لا تزيد على 3000 كيلو متر عن دولة قطر، مع إمكانية وصول ميسرة إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري الحائزين على جوائز عالمية في مختلف المجالات واللذين يقعان بالقرب من المناطق الحرة.
وأشار المسند الى ان استثمار دولة قطر في هذا القطاع انعكس في حجم سوق النقل الذي بلغت قيمته 9.9 مليار دولار، والتي مكّنت تحوّل قطر إلى ثاني أفضل دولة في المنطقة لجهة كفاءة الخدمات اللوجستية. وأضاف ان ميناء حمد، وفر أكثر من 15 خطاً ملاحياً مباشراً، كما يتصل بـ 40 ميناءً مختلفاً عبر ثلاث قارات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء سبعة ملايين طن سنوياً، أما المحطة متعددة الاستخدامات فتستوعب مليون طن من الحبوب سنوياً و500,000 سيارة بالإضافة إلى الماشية، ويستقطب الميناء أكبر شركات الشحن العالمية بفضل مكانته المميزة واسطوله الحديث وأنظمته المتطورة التي تقدم خدمات بحرية عالية الجودة لجميع السفن. وقد دخل ميناء حمد موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض اصطناعي في العالم.
وأشار الى ان مطار حمد الدولي، يستقبل أكثر من 220 ألف رحلة طيران سنوياً وينقل أكثر من 35 مليون مسافر و2 مليون طن من البضائع التي يتم نقلها إلى 54 وجهة حول العالم، لافتا الى ان المبادرات الرئيسية التي تطلقها قطر لمواكبة التحوّل الواقع في سوق اللوجستيات والتخزين، تتيح فرصًا استثمارية واعدة ومٌبشرة للمستثمرين الأجانب. وأوضح المسند ان غرفة قطر تولي سلاسل التوريد المستقبلية أهمية كبرى، حيث تسعى الغرفة من خلال أنشطتها إلى تعزيز هذا المفهوم في مجتمع الأعمال وتشجع أصحاب الأعمال على ضرورة الالتزام بمبادئها، مشيرا الى انه نتيجة لجهودها الحثيثة في هذا الجانب، فقد فازت غرفة قطر بعضوية الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن (منظمة الفياتا) والتي تعتبر أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم، وذلك خلال مؤتمر منظمة الفياتا العالمي والذي عقد في مدينة بروكسل خلال الشهر الماضي. وقال ان حجم سوق الخدمات اللوجستية العالمية قد بلغ 7.98 تريليون دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها حوالي 18.23 تريليون دولار بحلول العام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.7 % من العام 2023 إلى العام 2030، لافتا الى أن منطقة الخليج العربي تلعب أهمية كبرى في مجال الشحن واللوجستيات العالمي.
وأشار الى ان أهم التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية في العالم، اختلاف التشريعات والقوانين واللوائح وصعوبتها ذات العلاقة بالاستثمار الدولي في مجال الخدمات اللوجستية، تباين جودة البنية التحتية بين العديد من الدول، مما يمثل عائقا كبيرا في سهولة الخدمات اللوجستية، ارتفاع النزاعات القانونية في صناعة الشحن، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات وفق تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية الخضراء، حيث يبحث العديد من الشاحنين عن خيارات صديقة للبيئة عند التصدير إلى البلدان، وخاصة ذات الدخل المرتفع، وارتفاع الإجراءات الحمائية التي بدأت في الظهور لدى بعض الدول نتيجة التوترات الجيوسياسية، ما أثر على عمليات الشحن وكذلك على سلاسل الإمداد العالمية، وتراجع الطلب على الشحن العالمي.