استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين وفدا اقتصاديا من جمهورية لبنان برئاسة سعادة السيد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وكان في استقبال الوفد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين والنائب الاول للرابطة السيد حسين ابراهيم الفردان وعضو مجلس الادارة السيد سعود المانع اضافة للسادة أعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد عبدالله الكبيسي والسيد يوسف آل محمود إضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة، وضم الوفد اللبناني عددا من رجال الاعمال ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية ورئيس جمعية اتحاد رجال وسيدات الأعمال اللبنانية وضم عددا من رجال الاعمال الذين يمثلون قطاعات صناعة المفروشات والتكنولوجيا والبنوك وغيرها من القطاعات الانتاجية. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني بالعلاقات الثنائية بين قطر ولبنان، حيث أكد أن الاجتماعات التي تمت في الدوحة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الاقتصادية شهدت نجاحا كبيرا، منوها في هذا السياق بدعم قطر الدائم للبنان، والاستثمارات القطرية التي تدعم اقتصاد بلاده، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في لبنان والتي يمكن لرجال الأعمال القطريين استغلالها وبين الوزير سلام أن هناك جدية ومعرفة حقيقية من قبل أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين بالسوق اللبناني، مشيرا الى وجود رغبة من المستثمريين اللبنانيين للاستثمار في الدوحة في عدد من المجالات.
علاقات متينة
من جهته، أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالعلاقات الأخوية المتينة بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية، مشيرا الى أن رجال الاعمال القطريين لديهم استثمارات عديدة في لبنان منذ سنوات السبعينيات، مؤكدا أن هناك معرفة حقيقية بالسوق اللبناني والفرص المتاحة به كما حرص رئيس الرابطة على ضرورة استغلال الفرص المتاحة حاليا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن الرابطة ومجتمع الاعمال القطري على استعداد للاستثمار في لبنان عندما يعود الاستقرار الى بيروت، مشيرا في ذات الوقت أنه يجب دراسة الفرص الحالية المقترحة من قبل الشركات اللبنانية، حيث إن الرابطة على استعداد لتقديم كل ما يلزم لترجمة الفرص الى شراكات حقيقية بما يخدم مصلحة اقتصاد البلدين. من جانبه، أكد السيد حسين ابراهيم الفردان النائب الاول لمجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين على ضرورة تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب اللبناني، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، مشيرا إلى وجود العديد من المنتجات اللبنانية في السوق القطري والتي تتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة وهو ما يفتح الباب لمزيد من المنتجات خاصة في قطاع المفروشات والتكنولوجيا وغيرها حيث بامكان فتح مصانع لبنانية في الدوحة بالشراكة مع مستثمرين قطريين، نظرا للتشجيع الكبير الذي تقدمه قطر للمستثمرين الاجانب ونظرا لوجود اسواق كبيرة محيطة يمكن الاستفادة منها. جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 29% خلال السنوات الخمس الماضية من 532 مليون ريال في العام 2017 إلى 684 مليون ريال في العام 2022 الماضي.