أدخل التعديل الدستوري الذي أجراه عام 2008 الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1937 – 2019)، تحويرات عميقة على صلاحيات «رئيس الحكومة»، الذي حوّله إلى «وزير أول» بموجب هذا التعديل.
إذ قلَّص التعديل بشكل كبير الهامش الذي كان متاحاً لرئيس الحكومة في تعيين المسؤولين في مختلف الهيئات والأجهزة التنفيذية، وأيضاً في اتخاذ القرارات ذات الصلة بتسيير الشأن العام، وبات مجرد ناقل للقرارات والتوجيهات من رئيس الجمهورية إلى أعضاء الطاقم الحكومي.
لقد أراد بوتفليقة من وراء هذا الإجراء الاستئثار بالسلطة بشكل كامل. وفي التعديل الدستوري نفسه ألغى ما كان يمنع الترشّح لولاية ثالثة. وأول من جرى عليه تجريب هذا التغيير، أحمد أو يحيى الذي ترأس الحكومة عدة مرات منذ تسعينات القرن الماضي مع رئيسين مختلفين. ولقد حكم على أو يحيى بالسجن 15 سنة مع التنفيذ، بتهمتي «الفساد» و«التسيير»، في إطار متابعة وجهاء النظام بعد اندلاع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019.
ثم إنه، إبان فترة حكم بوتفليقة، «تمرَد» رئيسان للحكومة على سياساته. الأول كان أحمد بن بيتور، الذي استقال بعد 9 أشهر فقط من توليه المنصب (بين 1999 و2000)، احتجاجاً على ما اعتبره «تجاوزاً لصلاحياته» من طرف «سوبر وزراء»؛ هم ثلاثة شخصيات جزائرية كانوا يقيمون في الخارج. ولقد جاء بهم بوتفليقة ومنحهم سلطات واسعة، لم تعجب بن بيتور، فغادر الشأن العام، ومع مرور السنين اختار الأخير المعارضة.
أما الثاني فهو علي بن فليس، فقد اختلف بن فليس، إبان توليه رئاسة الحكومة، مع بوتفليقة بعدما ظل لسنوات رجل ثقته الأول. وكان السبب أن الرئيس ضاق ذرعاً برغبة مساعده منافسته في انتخابات 2004، فدفعه إلى الاستقالة مع مجموعة من الوزراء القياديين في حزبه، «جبهة التحرير الوطني»، الذي كان بن فليس أمينه العام.
من جهة أخرى، في مسارات حكومات ما بعد الاستقلال، حدثت صدامات كثيرة بين رؤساء الحكومات والرؤساء… فوقع الطلاق. وكان من أشهر «الطلاقات» ما وقع في نهاية مرحلة الحزب الواحد، حين أقدم الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد على عزل قاصدي مرباح، مدير المخابرات في نهاية سبعينات القرن الماضي، من قيادة الجهاز التنفيذي في سبتمبر (أيلول) 1989، وذلك بعد فترة قصيرة من «الانفتاح السياسي» و«التعددية الحزبية» التي جاءت بها انتفاضة 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1988. ولما اندلع الإرهاب، كان مرباح من أوائل ضحاياه (إذ قُتل في كمين عام 1993 بالضاحية الشرقية للعاصمة).
حتى مولود حمروش لم تصمد رئاسته للحكومة طويلاً (من 5 سبتمبر 1989 إلى 5 يونيو (حزيران) 1991)؛ إذ سقطت أمام «الإعصار الإسلامي»، واضطر الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد إلى تنحيته، إثر ضغط شديد مارسته ضده «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في الشارع. وكانت حجة «الجبهة» أنه خاط قانون انتخابات جديداً على مقاس حزب السلطة «جبهة التحرير الوطني»؛ لتمكينه من الفوز بالغالبية في الانتخابات التشريعية.
ومن ثم، تعاقب على رئاسة الحكومة، بعد إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت بنهاية 1991، واستقالة الشاذلي بن جديد في 11 يناير (كانون الثاني) 1992، وحتى تسلّم الجنرال اليمين زروال الرئاسة في 1994، أربع شخصيات هم: سيد أحمد غزالي وزير الخارجية الذي شهد عهده مقتل الرئيس الانتقالي محمد بوضياف (29 يونيو 1992)، ورضا مالك عضو الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية، ثم بلعيد عبد السلام، فمقداد سيفي. وهؤلاء واجهوا ظروفاً اقتصادية صعبة تمثلت في شح الموارد المالية وعجز الدولة عن سداد الدين، وإرهاب مدمّر خلّف 150 ألف قتيل، وخسائر في البنية التحتية قدّرت بـ20 مليار دولار أميركي، زيادة على عزلة دولية خانقة دامت سنوات، تسببت فيها خطف جماعة إرهابية طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية من مطار الجزائر الدولي نهاية 1994.