أكدت السلطات الأمنية الروسية اتخاذ تدابير وقائية واسعة النطاق في إطار تأسيس ما وصف بـ«الدرع الصحية» لمواجهة التهديدات البيولوجية والكيماوية. واتهم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف واشنطن بالسعي بتنشيط تجارب تهدف لتطوير مكونات بيولوجية موجهة ضد أبناء العرق السلافي.
وحمل المسؤول الأمني خلال اجتماع في المنطقة الفيدرالية المركزية على خطوات الغرب التي قال إنها تزيد من مخاطر التهديدات الإشعاعية، وقال إن إمدادات قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا «فاقمت بشكل كبير من المخاطر الإشعاعية»، متهماً النخب السياسية الغربية بتجاهل «التداعيات الكارثية على أوكرانيا وروسيا وعلى سكان القارة الأوروبية أنفسهم».
وقدم باتروشيف خلال الاجتماع تقريراً خلص إلى أن «التهديدات المتعلقة بالسلامة الإشعاعية المرتبطة باستخدام قذائف اليورانيوم المنضب من قبل التشكيلات الأوكرانية، زادت بشكل كبير». وأشار إلى أن روسيا «حذرت كل الأطراف مراراً، من العواقب الوخيمة لتزويد الغرب لأوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب (…) استخدامها سيضر بصحة الإنسان والطبيعة لعقود عديدة، سواء في أوكرانيا أو في أوروبا».
وزاد المسؤول الأمني أن تجاهل الغرب للتحذيرات الروسية المتكررة أسفر عن تسجيل زيادة خطرة في معدلات الإشعاع النووي في عدد من بلدان أوروبا، موضحاً أنه «نتيجة لتدمير مستودعات قذائف اليورانيوم المنضب التي زود بها الغرب أوكرانيا – لمنع استخدامها ضد روسيا – منذ عدة أشهر، سجل الأوروبيون زيادة في معدلات الخطر النووي».
ووفقاً له فقد لاحظت اللجنة الأوروبية لمخاطر الإشعاع، الأسبوع الماضي، زيادة في كمية جزيئات اليورانيوم في الهواء في جنوب شرقي إنجلترا، نتيجة لحركة الكتل الهوائية من غرب أوكرانيا. وخلص باتروشيف إلى أن «هذا يشير بوضوح إلى أن النخب السياسية في الدول الغربية، التي تزود النظام الأوكراني بالأسلحة، ليست قلقة على الإطلاق بشأن سلامة وصحة سكانها».
بالتزامن، أصدر باتروشيف، خلال الاجتماع، تعليمات صارمة بتعزيز حماية المنشآت الحساسة في روسيا «ضد مخاطر الإرهاب». وشدد على أنه «مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والتهديدات التي تهدد السلامة البيولوجية، أطلب من قادة الكيانات المكونة للاتحاد، بالتعاون مع السلطات التنفيذية الفيدرالية، ضمان، أولاً وقبل كل شيء، الحماية ضد الإرهاب للمنشآت الخطرة بيولوجياً».
وبحسب باتروشيف: «لمنع تدهور الوضع الصحي والوبائي، من المهم القيام بمواجهة فورية لمنع ظهور إصابات جديدة، وتقليل تغلغل المخاطر إلى الأراضي الروسية، وبالتالي إنشاء (درع صحية)». وأوضح أنه «من الضروري تطوير نظام لرصد المخاطر البيولوجية، ومنع التهديدات البيولوجية والقضاء عليها، وتحييد عواقب استخدامها، وضمان تشغيل العدد المطلوب من مراكز المراقبة الإشعاعية والكيماوية لمنشآت الدفاع المدني في المناطق، وتوسيع إنتاج اللقاحات والأدوية المنزلية ضد الالتهابات»، مشيراً إلى أن هذه الأولويات «تقع ضمن عدد من المهام الأخرى التي يتوجب علينا العمل سريعا لإنجازها».
في الوقت ذاته، اتهم باتروشيف، الولايات المتحدة بنشر «شبكة من المختبرات، حيث تجري، من بين أمور أخرى، تجارب على المواد الحيوية لأبناء العرق السلافي». وقال: «تواصل الولايات المتحدة التنفيذ النشط للبرامج البيولوجية العسكرية التي تهدف إلى خلق مسببات الأمراض الاصطناعية والكائنات الحية الدقيقة المقاومة للمضادات الحيوية واللقاحات القياسية والعلاجات التقليدية».
وزاد أن واشنطن كانت قد نشرت سابقاً «على أراضي أوكرانيا وفي الدول الأخرى المجاورة لروسيا، شبكة من المختبرات البيولوجية التي يتم فيها إجراء البحوث والتجارب البيولوجية العسكرية باستخدام المواد الحيوية، بما في ذلك تلك المأخوذة من مواطني الشعوب السلافية». وأضاف: «إن تصرفات الأميركيين المتمثلة في نشر المختبرات البيولوجية على مقربة من الحدود الروسية، وتوسيع نطاق الأبحاث البيولوجية العسكرية، يخلقان بالتأكيد تهديدات بيولوجية خطيرة، ويتطلبان تطوير تدابير فعالة للقضاء عليها».
وأشار المسؤول الروسي إلى أن المنطقة الفيدرالية الوسطى هي منطقة كبيرة ذات كثافة سكانية عالية وحضرية. و«التدهور المحتمل للوضع الصحي والوبائي والبيطري والصحي والبيئي يمكن أن يضر بحياة وصحة السكان الذين يعيشون في المنطقة، ويشكلون أكثر من ربع سكان البلاد، كما يؤثر سلباً على الاقتصاد».
ووفقاً له: «في الوقت الحاضر، ترتبط التهديدات الرئيسية للأمن البيولوجي في المنطقة بعواقب الأنشطة العسكرية البيولوجية الأميركية في أوكرانيا، والحالة الحرجة لنظام الرعاية الصحية فيها». وفي الوقت نفسه، اتهم باتروشيف الغرب بأنه «تحت ذرائع مختلفة يواصل عرقلة إنشاء آليات التحقق، في إطار مفهوم حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية، المصممة لوضع النشاط البيولوجي للأسلحة النووية».
على صعيد آخر، انتقدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إعداد حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا الاتحادية، ووصفت التطور بأنه يشكل امتداداً لـ«نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو». وأضافت في إيجاز صحافي، الخميس: «كل هذا، بطبيعة الحال، هو نشاط عدواني للغرب وانتهاك للقانون الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي».
وكانت مصادر في المفوضية الأوروبية أكدت، الأربعاء، لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية، نقل مقترحات الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للمعطيات المعلنة تشمل الحزمة الجديدة من العقوبات فرض ضوابط جزئية على الأمور المتعلقة بالنقد، ما يعني أنه سيتعين على الشركات في أوروبا المملوكة جزئياً أو كلياً لكيانات روسية، أن تسعى للحصول على ضوابط رسمية في حال أرادت سحب الأموال من الاتحاد الأوروبي.
وقدم الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، بالتعاون مع المفوضية، إلى المجلس الأوروبي اقتراحاً بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات. وأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي في مذكرة صدرت، الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي «تماشياً مع القرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) بشأن إضعاف قدرة روسيا على مواصلة عدوانها على أوكرانيا».
وبحسب المذكرة، اقترح بوريل فرض عقوبات على أكثر من 120 فرداً وكياناً إضافياً لدورهم في «تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن اعتماد «حظر جديد» على الصادرات والواردات، بالتعاون مع المفوضية، بالإضافة إلى إجراءات تشديدية على سقف أسعار النفط ومكافحة التحايل على العقوبات الأوروبية ضد روسيا الاتحادية. وتشمل مقترحات الإدراج في قائمة الحظر «جهات فاعلة من قطاعات الجيش الروسي والدفاع وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشغلين اقتصاديين مهمين آخرين».