غوغل وميتا وتيك توك وسناب شات تواجه دعاوى فيدرالية تخص إدمان المراهقين

تواجه منصات التواصل الاجتماعي دعاوى قضائية فيدرالية تزعم أن خدماتها مضرة للمستخدمين المراهقين وتسبب أضراراً للصحة العقلية بعد أن رفض قاضٍ اتحادي، يوم الثلاثاء، طلباً برفض الدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة كبيرة من الأشخاص.

ويعد القرار ضربة موجعة لعمالقة التكنولوجيا مثل غوغل و ميتا وسناب شات وتيك توك الذين أكدوا على ضرورة إسقاط القضية بحجة أنهم محصّنون من المسؤولية بموجب نص القانون رقم 230 من قانون آداب الاتصالات.

يُذكر أن القانون 230 هو قانون فيدرالي صدر عام 1996 تتذرع به مواقع الويب المختلفة لوأد دعاوى الإشراف على المحتوى في مهدها، وعلى الرغم من الاختلاف في تأويل القانون بشكل كبير من محكمة إلى أخرى فإنه في السنوات الأخيرة أصبح ملاذ شركات التكنولوجيا للإفلات من مأزق الإشراف على المحتوى.

ورأت القاضية غونزاليس روجرز أنه في حين أن القانون رقم 230 أو التعديل الأول يحمي الشركات من بعض مطالبات المُدعين فإنه يجب السماح للمطالبات الأخرى من المُضي قُدُماً.

وسمحت روجرز على سبيل المثال للعديد من مطالبات المسؤولية عن المنتجات بالمُضي قُدُماً، والتي تزعم أن الشركات فشلت في تنفيذ ضوابط فعالة للأشراف الأبوي، وأنها لا تقدم ما يكفي من الإجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين الشباب، كما سمحت بالمُضي قُدماً فيما يخص المزاعم بإهمال قانون خصوصية الأطفال الأميركيين من خلال جمع معلومات شخصية عن الأطفال دون موافقة ذويهم.

ويمهد الحكم الطريق لمئات المدعين لمواصلة قضاياهم ضد شركات التكنولوجيا، ويمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى رفع مجموعة من الدعاوى المماثلة التي رفعها عشرات المدعين العامين في الولاية الشهر الماضي ضد ميتا، والتي تدعي أن ميتا أضرت بالصحة العقلية للمراهقين.

والشركات ترد

في حين امتنعت عدد من الشركات مثل ميتا وتيك توك عن التعليق على الادعاءات، أكد المتحدث باسم غوغل خوسيه كاستانيدا في بيان أن حماية الأطفال تُعد أساسية فيما يخص عمل الشركة، لافتاً إلى أن الشركة أنشأت تجارب مناسبة لأعمال الأطفال على منصة يوتيوب، كما وفرت للآباء عناصر تحكم صارمة ما يعني أن الادعاءات ضد الشركة ليست في محلها.

نصر كبير للعائلات

ومن جانبهم قال المحامون الرئيسيون للمدعين ليكسي هازام وبريفين وارن وكريس سيجر في بيان مشترك أن حكم يوم الثلاثاء هو انتصار كبير للعائلات التي تضررت من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتوا إلى أن حكم المحكمة ينكر ادعاء شركات التكنولوجيا الكبرى الفضفاض وغير الصحيح بأن القانون 230 أو التعديل الأول يجب أن يمنحهم حصانة شاملة عن الضرر الذي يتسببون فيه لمستخدميهم، منوهين بأن أزمة الصحة العقلية بين الشباب الأميركي هي نتيجة مباشرة لتصميم المُدعى عليهم المتعمد لمنتجات بخصائص ضارة.

(برايان فانغ -CNN)